مسيرة صامتة لصحفيين مصريين تنتهي بتقديم بلاغين ضد "الداخلية"

نظم صحفيون مصريون، مساء الخميس، مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم بوسط العاصمة المصرية، إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، ردا على "انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين" مع مظاهرات شهدتها البلاد يوم 25 نيسان/ أبريل لمناهضة التنازل الحكومي عن جزيرتين مصرييتين للسعودية.

وانطلق أكثر من مائة صحفي مصري، من أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مساء اليوم في مسيرة صامتة رفعت لافتات "أفرجوا عن الصحفيين المعتقلين"، "الصحافة ليست جريمة"، ورفع المتظاهرون آلات التصوير والأقلام، متجين إلى مكتب النائب العام المصري، نبيل صادق. 

وأمام دار القضاء العالي، الذي يبعد نحو 300 متر عن مقر النقابة، شبك الصحفيون أياديهم، ورفعوا أدوات التصوير والأقلام، في إشارة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المحبوسين. 

وقدم وفد من نقابة الصحفيين، بينهم خالد البلشي، ومحمود كامل، بلاغين، باسم النقابة، لمكتب النائب، ضد وزير الداخلية اللواء، مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم تظاهرات 25 نيسان/ أبريل، من جانب "مندسين" تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف، أو الاعتداء الأمني. 

وسبق مسيرة الصحفيين مؤتمر صحفي بمقر النقابة، حضره نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والذي سجل فيه عدد من الصحفيين المعتدى عليهم، شهادتهم حول وجود انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي يوم 25 نيسان/ أبريل، على يد الأجهزة الأمنية. 

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب نقيب الصحفيين يحيى قلاش، جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه "الهجمة الشرسة ضدها (النقابة)".

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي للصحفيين المصريين، وانطلاق مسيرتهم، ردّد صحفيون مصريون، على درج نقابة الصحفيين، هتافات منددة بالإجراءات الأمنية التي اتخذت ضدهم مؤخرا، منها "قولوا حرية قالوا قانون ..الصحفي معتقل أو مسجون.. الداخلية بلطجية". 

وقال وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي، في كلمة له على درج النقابة قبل تحرك المسيرة: إن "النقابة لن تصمت على الانتهاكات التي حدثت"، مشيرا إلى أن النظام السياسي هو من يتحمل ما حدث وليست وزارة الداخلية وحدها. 

وقال مجلس نقابة الصحفيين المصرية، الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع طارئ له اليوم بمقره بوسط العاصمة المصرية، إنه قرر التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام (نبيل صادق) ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومدير أمن العاصمة المصرية القاهرة اللواء خالد عبد العال، يوم تظاهرات 25 نيسان/ أبريل، مؤكدا أن ما حدث "يعيد للأذهان عهد نظام حسني مبارك القمعي ودولته البوليسية".

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى مظاهرات رافضة لاتفاقية "ترسيم الحدود"، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي، مؤخرا، تزامنا مع ذكرى تحرير منطقة سيناء (شمال شرق) من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 نيسان/ أبريل من كل عام، وذكرت بيانات حقوقية غير حكومية، خلال الأيام الماضية أن أكثر من 40 صحفيا تم القبض عليهم خلال تغطية تظاهرات 25 نيسان/ أبريل.