أمريكا تقدم لمجلس الأمن مشروع قرار جديد بشأن الصحراء الغربية

قدمت الولايات المتحدة، الخميس، إلى مجلس الأمن مسودة قرار جديدة بشأن منطقة الصحراء الغربية، بعد أن قال بعض الأعضاء إن نصا سابقا لم يذهب إلى مدى كاف في الضغط على المغرب للسماح باستعادة كاملة لمهام بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام هناك.

وقرر المجلس المؤلف من 15 دولة بشكل مبدئي إجراء تصويت، الجمعة، على تمديد التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المعروفة باسم مينورسو. وينتهي أجل التفويض يوم السبت.

وقال دبلوماسيون بالمجلس إن من المأمول أن تحصل أحدث مسودة أمريكية على تأييد إجماعي.

وطرد المغرب عشرات من العاملين المدنيين الدوليين التابعين للأمم المتحدة من مينورسو، بعد أن أشار الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الشهر الماضي إلى ضم المملكة في عام 1975 للمنطقة، بعد أن تخلت عنها إسبانيا على أنه "احتلال". وقالت الأمم المتحدة إن طرد هؤلاء العاملين أصاب البعثة بالشلل.

ودعت مسودة أمريكية يوم الأربعاء إلى استعادة عاجلة "لكامل وظائف" مينورسو، وأن يقدم بان كي مون تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 120 يوما بشأن التقيد بمطالب المجلس.

والانتظار أربعة أشهر لتقييم تقيد المغرب بمطالب المجلس اعتبره بعض الأعضاء فترة زمنية أطول من اللازم.

وقال جيرارد فان بوهيمن سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة للصحفيين: "نعتقد أن الحاجة تدعو إلى فترة زمنية أقصر".

وكانت مسودة أمريكية مبدئية قد دعت بان إلى أن يقدم تقريرا في غضون 60 يوما، لكن جرى مضاعفة الإطار الزمني؛ بسبب اعتراضات من فرنسا -الحليف التقليدي للمغرب- والسنغال، حسبما قال دبلوماسيون بالمجلس.

وتخفض أحدث مسودة أمريكية -التي اطلعت عليها رويترز- الفترة الزمنية إلى 90 يوما، وقال دبلوماسي بارز بالمجلس إنها تمثل "حلا وسطا مقبولا".

وتدعو حركة البوليساريو -التي تطالب بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية- إلى إجراء استفتاء على استقلال المنطقة. ويقول المغرب إنه مستعد فقط لمنح حكم ذاتي.

والجدال بشأن كلمة "احتلال"، التي جاءت في تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارة إلى مخيمات للاجئين من الصحراء الغربية في جنوب الجزائر، هو أسوأ نزاع بين المنظمة الدولية والمغرب منذ عام 1991، عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار؛ لإنهاء حرب بين المغرب ومتمردين يقاتلون من أجل استقلال الصحراء الغربية.