"إدارية الإخوان" تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.

‎وتتضمن المبادرة، التي اطلعت عليها "عربي21"، "تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو".

‎وتنص المبادرة على "تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة".

‎ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.

‎وتابعت: "تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات".

‎ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في "تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها".

واستطردت قائلة: "نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات".

وقالت إن "وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم "وعاهدنا الله من قبلكم" عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين".

وأضافت: "‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).

‎وتابعت: "لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).

‎وأردفت: "لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف".

‎وقالت: "آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة".

‎وقالت إن "قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، ‎وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج".

واختتمت برسالة وجهتها ‎إلى الجميع، قائلة إن "الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة "لإقرار أوضاع ما" غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)".

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.