الجمهوريون ينتصرون قضائيا في المعركة ضد قانون أوباماكير

حقق الجمهوريون في الولايات المتحدة، الخميس، فوزا قضائيا في معركتهم ضد قانون أوباماكير، الإصلاح الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما رغما عنهم، إذ اعتبرت قاضية فدرالية أن احد أوجه تمويل هذا البرنامج ينتهك الدستور الأمريكي.

وقالت القاضية الفدرالية في واشنطن، روزماري كوليير، إن الجمهوريين الذي يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب هم على حق عندما يقولون إن قانون "أوباماكير" يستخدم خلافا للقانون أموالا عامة، في سبيل خفض كلفة التأمين الصحي وتكاليف الاستشفاء على المواطنين من ذوي المداخيل المتواضعة.

ويتعلق الأمر بحوالي 175 مليار دولار يتعين على الإدارة الأمريكية دفعها لشركات التأمين على مدى عقد من الزمن؛ من أجل خفض كلفة التأمين الصحي لقسم من المستفيدين من هذا البرنامج.

واعتبرت القاضية أن وزيرة الصحة، سيلفيا بورويل، ودوائر البيت الأبيض المكلفة بشؤون الموازنة، رصدت تمويلا من دون الحصول مسبقا على موافقة الكونغرس، وهو شرط لا بد منه قانونا.

وأضافت القاضية الفدرالية، التي عينها في هذا المنصب الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن، أنها امرت بوقف أي تمويل إضافي لهذا البرنامج، ولكنها أوضحت أن قرار وقف التمويل لن يسري فورا، بل بعد استنفاد طرق الطعن؛ لأنه قابل للاستئناف.

وسارع الرئيس السابق لمجلس النواب، الجمهوري جون باينر، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا إياه "نصرا للشعب الأمريكي وللجمهوريين ولمجلس النواب الذين نهضوا للدفاع عن دولة القانون".