إقرار السيسي مخالفات أرض رئيس الإمارات تثير غضبا بمصر

ثار غضب بين إعلاميين ونشطاء في مصر، إزاء موافقة وزير الإسكان "مصطفى مدبولي"، على إعفاء الإمارات من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد للحكومة المصرية، وذلك لصالح قطعة أرض يمتلكها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد أن قام بتغيير النشاط المرخصة به.

وذكرت صحيفة "الشروق"، الاثنين، أن مسؤولين إماراتيين فوضوا السفير الإماراتي بالقاهرة، لمخاطبة رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار لصالح قطعة الأرض التي يمتلكها الشيخ خليفة، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.

وتقع الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، بمنطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، الذي سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك لشركة "بن لادن" السعودية، حصل عليها رئيس الإمارات، إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بارتفاع أرضي وثلاثة أدوار.

ولكن الجانب الإماراتي قام بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان المصرية، لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقي، بارتفاع 36 مترا أرضي و12 طابقا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات، المقدرة بنحو 250 مليون جنيه.

ونقلت "الشروق"، عن مسؤول إماراتي، قوله إن وزير الإسكان مصطفى مدبولي، وافق على إعفاء الجانب الإماراتي من رسوم الارتفاعات، وتغيير النشاط، وقام في نيسان/ أبريل الماضي، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصري، الذي يخشى بدوره من اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأبلغ مدبولي، في أثناء زيارته إلى الإمارات الشهر الماضي، الحكومة الإماراتية، بموافقة وزارة الإسكان على استثناء "أرض خليفة" من الرسوم المستحقة عليها.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن "حسني مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وأنه توجد مستندات تؤكد ذلك"، مردفا بأن إبراهيم محلب، في أثناء توليه رئاسة الوزراء، قام بالموافقة على استثناء الأرض من رسوم العلاوات، وأنه تم إخبار الجانب الإماراتي بهذه الموافقة، دون مستندات رسمية.

وتعليقا على الطلب الإماراتي، فقد قال مسؤول حكومي إن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة الموضوع، الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن موافقة "محلب" اشترطت عدم مخالفة القانون، خاصة أن الدولة حصَّلت قرابة 5 مليارات جنيه علاوات ارتفاع، من المخالفين بالساحل الشمالي، وأن استثناء أرض الرئيس الإماراتي، سيكون مخالفا للقانون، وسيمنح المخالفين الحق القانوني لاسترداد الأموال التي قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع، بحسب الصحيفة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتي، خوفا من تعرضها للمساءلة القانونية من ناحية، ومطالبة بقية المستثمرين بالمعاملة بالمثل، من ناحية أخرى.

النشطاء بين غضب واستهجان

ومن جهتهم، أبدى عدد من الإعلاميين والنشطاء، غضبهم واستهجانهم للطلب والسلوك الإماراتيين.
وأعرب الكاتب الصحفي، جمال سلطان، عن تعجبه من مخاطبة الإمارات للرئاسة المصرية، للموافقة على إعفاء أرض خليفة من علاوة ارتفاع 243 مليون جنيه.

وقال"سلطان" في تغريدة له على موقع "تويتر": "يتصدق الناس على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات.. أما أن يطلب حاكم ثري من شعب فقير أن يتصدق عليه فله وصف آخر".

وقال محمد فرج من جامعة القاهرة: "أوكازيون.. يعني السعودية تأخذ جزيرتين 120 كم2 ما شاء الله بقروض تسددها مصر لأرامكو السعوديه لتمويل تزويد مصر بالبترول.. وحبايبنا الإمارات مستخسرين فيهم تخفيض في ثمن حتة أرض.. صحيح شعب ناكر للجميل.. لماذا لم نعرض على آل خليفة الطيبين الأهرام وأبا الهول، ونرفع علم الإمارات، ونقول لهم: خذوا الأرض ببلاش.. السعودية مش أغلى منكم".

وقال عبد اللطيف يوسف من جامعة القاهرة: "دي شركة، وعملت المشروع لتكسب، وكسبت بالارتفاعات العالية"، مشيرا إلى أنها "شطارة العرب اليومين دول لاستغلال وضعنا كما حدث مع الجزيرتين".

وقال محيي تمام من جامعة أسيوط: "القانون يطبق فقط على الغلابة "أولاد البطة السوداء".. والمصري في بلده بياكل طوبا".

وخاطب محمد الحبيبي، من جامعة "سانت ماري"، الإماراتيين بالقول: "لا داعي لأن يتجشم سفيركم عناء الاتصال برئاسة غير موجودة.. أنتم أصحاب البلد، وشركاء التشكيل العصابي، وأصحاب الفضل على من أتيتم به؛ ولا عجب.. ففي عهد هذا التشكيل العصابي اللقيط، يبدو أن المصريين قد أصبحوا عبيد إحسانكم".

وقال حسين أحمد عمر بكلية الهندسة: "أتمنى ألا تتدخل الرئاسة في هذا الأمر، وليتم تطبيق القانون".

وقال نبيل أودين من جامعة تورنتو: "تحولت لـ" تكية"، والكل يقبض على حساب المصريين والوطن".

وقال أبو ميزو المصري ساخرا: "والله كتير يا باشا.. الإمارات تأمر بس... أنتم مش عارفين أنكم أصحاب فضل علينا، ولا إيه.. أنتم كنتم أحق بالجزيرتين من السعودية".

وقال أحمد محمد: "لا يكون إعفاء مستثنيا، ولكن يمكن الدخول في شراكة مع الجانب الإماراتي بحيث تمتلك الحكومة جانبا بسيطا من وحدات المشروع".

يذكر أن الإمارات ومصر وقعتا عقب الانقلاب العسكري بشهور قليلة، وتحديدا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، اتفاقا تعهدت بمقتضاه الإمارات بتقديم منحة لا ترد لمصر، تقدر بنحو 4.9115 مليار دولار، ثم توالت بعد ذلك القروض الإماراتية، والمساعدات المالية.