محكمة مصرية تلغي حبس 47 من معارضي اتفاقية "تيران وصنافير"

ألغت محكمة مصرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق 47 متظاهرا معارضا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية التي وقعت في 8 نيسان/ أبريل الماضي، وبموجبها أقرت القاهرة بحق الرياض في جزيرتي تيران وصنافير، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنح مستأنف الدقي والعجوزة قبلت استئناف (طعن) 47 متهما بالتظاهر، اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية، وألغت الحكم الصادر بحبسهم خمس سنوات، واكتفت المحكمة بتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (10 آلاف دولار)".

وكانت دائرة الإرهاب بالمحكمة ذاتها قضت، مؤخرا، بالسجن خمس أعوام على 101 شخص (54 منهم غيابيا)، والغرامة المالية 10 آلاف جنيه.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المتهمين الحضوري خلال تظاهرات عرفت باسم "جمعة الأرض"، خرجت يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي بوسط القاهرة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم 8 من الشهر ذاته.

وواجه المحبوسون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد؛ لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وشهدت القاهرة، وعدة محافظات مصرية، في 25 نيسان/ أبريل الماضي، تظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض"؛ لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان.