السلطات المصرية تفرج عن هشام جنينة بعد دفعه الكفالة

أفرجت السلطات المصرية الجمعة عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة المحال للمحاكمة بتهم "نشر أخبار كاذبة" حول حجم الفساد في مصر، وذلك بعد دفع كفالة مالية سبق أن رفض دفعها الخميس، بحسب مصادر متطابقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزل جنينة من منصبه في آذار/ مارس الفائت على خلفية جدل حول تصريحات للأخير عن أن حجم الفساد في مصر يبلغ 600 مليار جنيه (67.5 مليار دولار أمريكي) في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما اعتبرته السلطة "مبالغا فيه".

وقررت النيابة العامة مساء الخميس إحالة جنينة على محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح بتهم "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وحددت الثلاثاء في السابع من حزيران/ يونيو موعدا لبدء المحاكمة مع قرارها بإخلاء سبيل جنينة شرط دفع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه (نحو 1125 دولارا).

إلا أن جنينة رفض دفع الكفالة ما دفع السلطات لاحتجازه في مركز شرطة في القاهرة الجديدة، بحسب محاميه.

وعزا جنينة قراره في بيان إلى أن "قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها".

لكن محاميه علي طه أفاد أن "ابنة جنينة تعرضت لانهيار عصبي مساء الخميس وجرى نقلها للمستشفى".

وأضاف: "أحد أقارب جنينة أبلغه بالواقعة ودفع له الكفالة ليذهب لابنته في المستشفى ليطمئن إليها. هو حاليا في منزله برفقة أسرته"، وأكد مسؤولان؛ أمني وقضائي إخلاء سبيل جنينة صباح الجمعة.

والجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتهدف أساسا إلى إجراء رقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، بحسب تعريف الجهاز على موقعه الإلكتروني.

وكان جنينة أدلى في كانون الأول/ ديسمبر الفائت بتصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المستقلة أورد فيها أن حجم الفساد في مصر يبلغ 600 مليار جنيه (67.5 مليار دولار أمريكي) ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.

وقال جنينة إن تصريحاته استندت إلى تحقيقات جهازه الرقابي في السجلات المالية لكثير من المؤسسات الحكومية من 2012 إلى 2015.

ودفع هذا الأمر رئاسة الجمهورية في مصر إلى تشكيل لجنة للتدقيق في ذلك. وأصدرت الرئاسة بيانا آنذاك أكدت فيه أن جنينة أدلى بأرقام خاطئة ومبالغ فيها عن حجم الفساد.

وجنينة الذي كان قاضيا ونائبا لرئيس محكمة النقض، تولى منصبه في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش في الثالث من تموز/ يوليو 2013.

وخلال الأشهر الأخيرة، اتهمت شخصيات مقربة من السلطة جنينة بأنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي نفاه.

وكان القانون يحظر على السلطة التنفيذية إعفاء رؤساء المؤسسات الرقابية والمستقلة، إلا أن تشريعا جديدا أصدره السيسي قبل أشهر أتاح لرئيس الجمهورية عزل هؤلاء من مناصبهم.

وشدد الرئيس المصري في كثير من خطاباته على "ضرورة محاربة الفساد" في البلاد.

إلا أن المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن جنينة قال إن محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي تعد "محاولة لتشويه جنينة خصوصا بعد تصريحاته حول حجم الفساد في مصر والتي تحاول السلطة الادعاء أنها تخالف الحقيقة".