في حادثة تذكر بالشكوى المستمرة من ممارسات عناصر النظام السوري ومليشياته، شهد قصر العدل في
دمشق قيام عنصر في مخابرات النظام باحتجاز وسرقة أموال امرأة سورية، داخل المبنى.
وفي تفاصيل الحادثة التي جرت يوم الاثنين، ووصفها عاملون في قصر العدل بأنها "نادرة ومعقدة"، ذكر طارق أبو محمد، أحد موظفي قصر العدل، أن عنصرا يتبع لإحدى دوريات المخابرات السورية والموكل إليها مهمة حماية القصر، أقدم على احتجاز امرأة في الثلاثين من عمرها داخل مكتب يتبع لأحد القضاة الشرعيين بشكل قسري وبقوة السلاح.
وأردف الموظف الحكومي لـ"
عربي21"، أن المعتدى عليها قالت للمحامي العام في
القصر العدلي، إن من هاجمها أغلق فمها بيده، موجها سلاحه (مسدس) نحو رأسها، ومطالبا إياها بتسليمه كل ما بحوزتها من مصاغ ذهبية وأموال، وإلا سوف يقتلها.
وقد قامت المرأة بتسليم المسلح كل ما تمتلك من مجوهرات وأموال، ليقوم الجاني بضربها بأخمص المسدس على وجهها فيسقطها أرضا، قبل أن يهرب خارج القصر العدلي عبر أحد الممرات الخاصة.
وقال طارق خلال اتصال مع "
عربي21": "الجهات الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح داخل المبنى هم حراس المبنى، والدوريات الأمنية التي تنتشر على مداخله ومخارجه، وعلى السور الخارجي، لذا لا يمكن لأي جهة أو شخص أن يدخل المبنى بسلاحه تحت أي ظرف، إلا إن كان يحمل رخصة "حمل سلاح"، وهنا لا بد بأن الفاعل هو أحد العناصر الأمنيين المسؤولين عن تفتيش المدنيين قبل دخول القصر"، كما قال.
أما صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري فلخصت الحادثة بأن "شخصا" (لم تأت على ذكر أي تفاصيل عنه) راقب المرأة وهي تدخل إلى ديوان الأيتام التابع للمحكمة الشرعية، حيث تبعها وقال لها: "أستطيع مساعدتك إذا كنت تعانين من مشاكل"، فسردت عليه قصتها، فقال لها انتظري خمس دقائق ثم عاد إليها ليخبرها بأن القاضي ينتظرها.
واستطردت الصحيفة الموالية بأن "الشخص" قام باستدرجها إلى الطابق الثاني، وحينما استفرد بها هددها بالقتل في حال لم تعطه المجوهرات التي كانت تلبسها، وخوفا على حياتها سلمته إياها، ومن ثم أقدم على ضربها فوق عينها اليسرى ليسيل الدم بشكل غزير، ولاذ بالهرب خارج القصر، دون معرفة هويته، وفق الصحيفة.
حادثة القصر العدلي وسط دمشق تعكس الحالة الأمنية التي يعيشها السوريون في مناطق سيطرة النظام، لتصبح أعمال
الاختطاف والسرقة والنهب والتهديد بالقتل داخل القصر العدلي، بعد أن كان السوريون يعيشونها في الشوارع وعلى الحواجز العسكرية.