تريليون جنيه ديون متراكمة على حكومة السيسي

كشفت صحيفة مصرية أن حجم الديون المتراكمة على الوزارت التابعة للحكومة المصرية بلغ تريليون (ألف مليار) جنيه، وأن هناك ست وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها في البنوك، وأن الوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام) ترفض دفع مديونياتها.

ونقلت صحيفة "فيتو" الورقية الصادرة هذا الأسبوع، عن مصادر حكومية وصفتها بـأنها "رفيعة المستوى"، أن حجم التشابكات المالية بين الوزارات المصرية قد تجاوز التريليون جنيه، طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرياء تقدر بـ45 مليار جنيه، وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ خمسة مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع الكهرباء، المبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال.

وقالت المصادر إن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتمع مرات عدة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة الأزمة، خاصة قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، التي سيتم عرضها على مجلس النواب، لا سيما أن السيسي يرغب في تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، وفق الصحيفة.

وأضافت أن "السيسي أمر بحل مشكلات المؤسسات والهيئات المديونة والخاسرة من أموال الهيئات والمؤسسات الرابحة كهيئة قناة السويس، التي من المقرر أن تسهم في وقف خسائر السكك الحديدية والمترو".

وأكّدت المصادر، بحسب "فيتو"، أن السيسي أمر باستغلال الأموال المحصلة من فض التشابكات المالية بين الوزارات في توفير فرص عمل جديدة للشباب، لا سيما أنه لم يتبق إلا عامان فقط من الفترة الرئاسية له، وهو ما يعني أن عليه يحقق كل ما وعد به قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تمت قبل عامين.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استغلال الأموال المحصلة من الديون في دعم صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، بما سيساعد على جذب الاستثمارات للشركات الحكومية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى - بحسب "فيتو" - إن اجتماعا سريا عقد قبل أيام قليلة رأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسبب تقارير رقابية حذرت من استمرار ستة وزراء بالمجموعة الاقتصادية من السحب على المكشوف من ودائعها بالبنك المركزي المصري.

وأكّدت المصادر أن هذه الوزارات هي: "التخطيط ، والبترول، والكهرباء، والتضامن، والمالية، وقطاع الأعمال العام"، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسحب على المكشوف 30 مليار جنيه قيمة فارق المبالغ المخصصة من الحكومة للتأمينات والمعاشات.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن الديون الناتجة عن التشابكات المالية بين الوزارات معقدة ماليا لأنها عبارة عن ديون مثبتة بأوراق رسمية لدى الوزارات والمؤسسات، ولا يمكن أن يتم حلها عن طريق رفع الدعاوى القضائية لأن جميع الجهات تعترف بالدين، ولا تنكره.

وتتضمن المديونيات قيمة استهلاك الوزارات من المياه والكهرباء والاتصالات وأعمال الصيانة ورواتب الموظفين، حتى وصلت إلى أرقام ضخمة يصعب تسديدها في ظل انخفاض حصة كل وزارة في الموازنة العامة للدولة، بعدما ارتفع العجز في السنوات الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الإهمال في سداد ديون الوزارات بعضها لبعض كان سببا فى تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين في الفترة الأخيرة، وأن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه في الفترة الأخيرة دليل على ذلك حتى تتمكن هذه الوزارات من سداد مديونياتها المتأخرة.

وتابعت الصحيفة بأن المصادر أكدت أن هناك بعض الوزارات تستقوي على الأخرى بحكم أهميتها وقوتها وترفض تسديد تلك الديون، دون تدخل حاسم من رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على مصر في الفترة الأخيرة، بحسب الصحيفة.