سياسة عربية
ذراع السيسي القانوني متهم بنشر أكاذيب عن الجزيرتين (فيديو)
القاهرة- عربي21- حسن شراقي
22-Jun-16
04:57 PM
شارك
أمر النائب العام في مصر نبيل صادق، بفتح التحقيق في بلاغ مقدم ضد أستاذ القانون الدولي، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى سابقا مفيد شهاب، في اتهامات تتعلق بنشر وترويج أخبار وشائعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين تابعتان للسعودية.
ويعتبر مراقبون "مفيد شهاب" "الذراع القانونية" التي اعتمد عليها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التنازل عن الجزيرتين، واستشهد به السيسي فيما يتعلق باللجنه المشكلة بدارسة اتفافية تعيين الحدود مع السعودية، وارتبط بشكل مباشر في المراسلات التي تمت بين مصر والسعودية منذ عام 1990 المتعلقة بالجزيرتين.
وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، الثلاثاء، بالتحقيق في الاتهام الموجه إلى شهاب في البلاغ رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام بعد أن أحال البلاغ برقم صادر 1026 إلى نيابة جنوب القاهرة.
وقال مقدم البلاغ المحامي محمد فاضل عاشور، إن "شهاب" متهم بترويج ونشر أخبار وشائعات كاذبة، وهو أمر مجرم بنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري بشأن تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، مما يتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه للباحث فكري أحمد سنجر تؤكد أن "تيران" مصرية.
وجاء في رسالة الأخير قوله: "توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية، وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري، وهو أقل من ثلاثة أميال بحرية، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري".
وأضاف "عاشور" أنه سيتقدم للنيابة العامة بصورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
وكان المحامي الحقوقي، خالد علي، قدم إلى المحكمة، رسالتين جامعيتين أشرف عليهما شهاب تؤكدان أن الجزيرتين مصريتان.
ماذا قال شهاب عن الجزيرتين تأييدا للسيسي؟
في لقاء جمع بين السيسي و"ممثلي فئات المجتمع" (بحسب التسمية الإعلامية)، في نيسان/ أبريل الماضي، ألقى شهاب محاضرة استمرت ساعة على الحاضرين، قبل لقائهم مع السيسي بقصر الاتحادية، مدافعا عن وجهة النظر التي تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين.
وقال إن الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية كافة تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية.
وزعم أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطى للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان.
وردا على استفسار الحاضرين، قال شهاب إن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات، وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية.
وأضاف أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام.
وتابع أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلا عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقا لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة، بحسب ادعاءاته.
وفي وقت لاحق، حرص ائتلاف "دعم مصر"، على حضور "شهاب" ندوة نظمها الائتلاف حول تيران وصنافير.
وفي لقاء جمع سفير السعودية بمصر، أحمد قطان، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية يوم 10 نيسان/ أبريل الماضي، أكد السفير السعودي أنه لم يكن هناك أي خلاف مع مصر، مستطردا: "اسألوا الدكتور مفيد شهاب".
وفي الوثائق السرية للحكومة المصرية في عام 1990 ورد اسم مفيد شهاب بصفته "رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة"، ضمن الرد المصري على الطلب السعودي باعتراف مصر بأنه لا أزمة في سيادة المملكة للجزيرتين.
وجاء النص كالآتي: "قامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفقنا في الرأي على عدد من الحقائق، التي انتهت إلى ملكية السعودية للجزيرتين".
وتقلد شهاب عددا من المناصب أبرزها "وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية"، وترأس أعرق الجامعات المصرية، في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وشارك في اللجنة الوطنية الخاصة بدراسة أحقية طابا لمصر، وكان أحد رجال مبارك وحزبه منذ اللحظه الأولى لحكمه، فيما يعتبره البعض أحد "ترزية القوانين" التي خدمت نظام مبارك، وعززت سياساته الانفرادية الفاسدة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قد قضت الثلاثاء ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازل بموجها السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، إلى السيادة السعودية.
ويعتبر مراقبون "مفيد شهاب" "الذراع القانونية" التي اعتمد عليها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التنازل عن الجزيرتين، واستشهد به السيسي فيما يتعلق باللجنه المشكلة بدارسة اتفافية تعيين الحدود مع السعودية، وارتبط بشكل مباشر في المراسلات التي تمت بين مصر والسعودية منذ عام 1990 المتعلقة بالجزيرتين.
وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، الثلاثاء، بالتحقيق في الاتهام الموجه إلى شهاب في البلاغ رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام بعد أن أحال البلاغ برقم صادر 1026 إلى نيابة جنوب القاهرة.
وقال مقدم البلاغ المحامي محمد فاضل عاشور، إن "شهاب" متهم بترويج ونشر أخبار وشائعات كاذبة، وهو أمر مجرم بنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري بشأن تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، مما يتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه للباحث فكري أحمد سنجر تؤكد أن "تيران" مصرية.
وجاء في رسالة الأخير قوله: "توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية، وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري، وهو أقل من ثلاثة أميال بحرية، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري".
وأضاف "عاشور" أنه سيتقدم للنيابة العامة بصورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
وكان المحامي الحقوقي، خالد علي، قدم إلى المحكمة، رسالتين جامعيتين أشرف عليهما شهاب تؤكدان أن الجزيرتين مصريتان.
ماذا قال شهاب عن الجزيرتين تأييدا للسيسي؟
في لقاء جمع بين السيسي و"ممثلي فئات المجتمع" (بحسب التسمية الإعلامية)، في نيسان/ أبريل الماضي، ألقى شهاب محاضرة استمرت ساعة على الحاضرين، قبل لقائهم مع السيسي بقصر الاتحادية، مدافعا عن وجهة النظر التي تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين.
وقال إن الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية كافة تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية.
وزعم أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطى للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان.
وردا على استفسار الحاضرين، قال شهاب إن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات، وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية.
وأضاف أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام.
وتابع أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلا عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقا لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة، بحسب ادعاءاته.
وفي وقت لاحق، حرص ائتلاف "دعم مصر"، على حضور "شهاب" ندوة نظمها الائتلاف حول تيران وصنافير.
وفي لقاء جمع سفير السعودية بمصر، أحمد قطان، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية يوم 10 نيسان/ أبريل الماضي، أكد السفير السعودي أنه لم يكن هناك أي خلاف مع مصر، مستطردا: "اسألوا الدكتور مفيد شهاب".
وفي الوثائق السرية للحكومة المصرية في عام 1990 ورد اسم مفيد شهاب بصفته "رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة"، ضمن الرد المصري على الطلب السعودي باعتراف مصر بأنه لا أزمة في سيادة المملكة للجزيرتين.
وجاء النص كالآتي: "قامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفقنا في الرأي على عدد من الحقائق، التي انتهت إلى ملكية السعودية للجزيرتين".
وتقلد شهاب عددا من المناصب أبرزها "وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية"، وترأس أعرق الجامعات المصرية، في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وشارك في اللجنة الوطنية الخاصة بدراسة أحقية طابا لمصر، وكان أحد رجال مبارك وحزبه منذ اللحظه الأولى لحكمه، فيما يعتبره البعض أحد "ترزية القوانين" التي خدمت نظام مبارك، وعززت سياساته الانفرادية الفاسدة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قد قضت الثلاثاء ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازل بموجها السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، إلى السيادة السعودية.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
محفوظ عبد الرحمن: فئران الفساد ستدفع فقراء مصر للثورة
02-Jun-16 02:12 PM
سر امتناع السيسي عن تسليم اتفاق تيران وصنافير للقضاء
02-Jun-16 12:28 PM
الإخوان و"الثوري" يشجبان إهانة مسؤول مصري للشعوب الإفريقية
02-Jun-16 01:14 AM
