مصر تهدد بعزل إيطاليا ردا على وقف تزويدها بقطع غيار الطائرات

أكد نواب برلمانيون ووسائل إعلام مقربة من النظام الحاكم في مصر أن القاهرة ستبدأ في اتخاذ خطوات جدية لعزل إيطاليا، ردا على قرار البرلمان الإيطالي الأخير بوقف تصدير قطع غيار طائرات "إف 16" الحربية لمصر.
 
وقالت إن الحكومة الإيطالية تسير معصوبة العينين، تدفعها قوة الرأي العام الغاضب بعد مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وتلجأ لإجراءات عقابية ضد القاهرة، دون النظر إلى ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة.

وأشارت إلى أن روما هي التي تحتاج إلى القاهرة، وليس العكس، مشددة على وجود العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعزز الاحتياج الإيطالي لمصر.
 
وكان مجلس النواب الإيطالي وافق يوم الأربعاء الماضي على قرار سابق لمجلس الشيوخ بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات "إف 16" الحربية؛ احتجاجا على عدم التعاون المصري مع إيطاليا في كشف ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو ستة أشهر.
 
ريجيني يعزل إيطاليا
 
وتحت عنوان "ريجيني يعزل إيطاليا من قبره"، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن مصر لن تتأثر بالقرار الإيطالي؛ حيث يمكنها استيراد قطع غيار طائرات "إف 16" من خمس دول غربية بدلا من إيطاليا.
 
وأشارت إلى أن روما قد تفقد القاهرة، التي تعد الشريك الاقتصادي الأهم لروما في الشرق الأوسط، بعدما بات مشروع حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، الذي تطوره شركة "إيني" الإيطالية للطاقة بمليارات الدولارات، مهددا بالتوقف، الأمر الذي سيؤثر بشدة على الاقتصاد الإيطالي.
 
أما على المستوى السياسي والأمني، فأوضحت أن التعاون بين مصر وإيطاليا في الملف الليبي سيشهد هو الآخر تراجعا كبيرا، مشيرة إلى أن القاهرة تملك قدرا لا يستهان به من مفاتيح القرار داخل الأراضي الليبية، التي لا يفصلها عن روما سوى البحر المتوسط.
 
وأضافت أن مصر قد توقف التعاون مع روما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، ما يعني تدفق آلاف اللاجئين، وربما المسلحين، إلى السواحل الإيطالية.
 
وقف التعاون 

وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدعوة لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل لهيئة مكاتب لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان؛ لمناقشة قرار البرلمان الإيطالي بتعليق تزويد مصر بمعدات عسكرية.
 
وبحسب بيان للمجلس، فإن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة طلبات تقدم بها بعض النواب بإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والبترولية الموقعة بين مصر وإيطاليا، وكذلك تداعيات القرار على خطط مصر في مجال مكافحة الإرهاب.
 
وكان رئيس المجلس صرح بأن تأييد مجلس النواب الإيطالي لقرار وقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات "إف 16"، الذي يأتي في وقت تواجه فيه مصر حربا شرسة ضد الإرهاب، إنما يمثل خلطا للأوراق لا داعي له.
 
من جانبه، طالب النائب يسرى المغازي بعقد جلسة عاجلة للبرلمان؛ لمناقشة القرار الإيطالي، محذرا من أن هذا التصعيد سيليه قرارات أكثر عنفا من الجانب الإيطالي؛ لابتزاز مصر سياسيا.
 
ودعا، في بيان صحفي، إلى وقف التعاون في التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني فورا، ووقف تزويد الجانب الإيطالي بأي معلومات في هذه القضية.
 
واختطف ريجيني من أحد شوارع القاهرة يوم 25 يناير الماضي. وبعد اختفائه لمدة عشرة أيام، عثر على جثته، وبها آثار تعذيب، ملقاة في منطقة نائية خارج العاصمة.
 
وطوال أكثر من خمسة شهور، اشتكت إيطاليا كثيرا من المماطلة وعدم تعاون السلطات المصرية بشكل جاد في التحقيقات الجارية حول ملابسات الحادث.
 
وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، سحبت روما سفيرها لدى مصر؛ احتجاجا على رفض القاهرة تزويد المحققين الإيطاليين بوثائق وأدلة طلبتها لكشف غموض مقتل ريجيني.
 
وفد برلماني مصري إلى روما
 
وفي سياق ذي صلة، توجه النائب محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، يوم السبت، إلى إيطاليا، في محاولة لاحتواء آثار قرار البرلمان الإيطالي بتعليق توريد قطع غيار الطائرات الحربية لمصر.
 
وبحسب بيان صادر من لجنة العلاقات الخارجية، فإن العرابي سينقل رسالتين من رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين.
 
ومن المتوقع أن يحضر العرابي، بالنيابة عن رئيس مجلس النواب المصري، اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المقرر عقده بمجلس الشيوخ الإيطالي يوم الاثنين المقبل، وبعدها يشارك في ندوة بعنوان "استراتيجية ضد الإرهاب.. الحوار والتعاون من أجل متوسط سلمي"، وسيعقد لقاءات جانبية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالي؛ لمناقشة القرارات الإيطالية الأخيرة.
 
من جانبه، قال محمد العرابي، إنه سينقل لنظيره في البرلمان الإيطالي رسالة مفاداها أن القرار الإيطالي الأخير أدخل العلاقات بين القاهرة وروما في منعطف غير مقبول، وأنه يعدّ بمثابة تصعيد غريب يضر بمصالح البلدين على حد سواء.