كشف مسؤول
إسرائيلي النقاب عن سعي دولة الاحتلال لاستعادة أملاك يهودية مزعومة في البلدان العربية وإيران، مضيفا أنه تم تخصيص ملايين الشيكلات لهذا الإجراء.
وقال مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلي آفي كوهين، إن "هناك نشاطا سريا بالاتفاق مع وزارة الخارجية، سنستثمر به الملايين لاستعادة أملاك تنتمي ليهود وإيرانيين عرب"، مشيرا إلى أنها ستعلن بعد شهر أو شهر ونصف، بحسب زعمه.
وأوضح كوهين أمام اجتماع للجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست، أن رئيس المجلس الأمني القومي آلون سيمهايوف، أقر العملية، كما أنها مدعومة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن العمل السري لاستعادة الممتلكات اليهودية في العالم الإسلامي، التي فُقدت قبل سبعين عاما "مفاجئة"، مشيرا إلى أن هذا الجدل يظهر على السطح كل بضعة أعوام، دون عمل فعلي تجاهها.
وأضافت الصحيفة أن أعداد هذه الممتلكات ليس دقيقا، إلا أنها اعتقادات بأن ما يقارب المليون يهودي أقاموا في البلدان العربية وإيران عند وقوع النكبة عام 1948، وبعد تأسيس إسرائيل، هاجر ما يقارب الـ600 ألف منهم على مدى ثلاثة عقود.
ورغم الوعود المتكررة للحكومات، فإنه لم يكن هناك أي جهود فعلية لجمع البيانات حول هذه الممتلكات، إلى أن صدر بيان في عام 2014، دون خطة للعمل عليها.
ولم يمرر الكنيست قانونا في عام 2010، يقر أن عملية استعادة الممتلكات المزعومة يجب أن تكون جزءا من أي عملية مفاوضات سلام مستقبلية. وبعد ثلاثة أعوام؛ نشرت وزارة المساواة الاجتماعية، المسؤولة عن هذه القضية، إعلانا عاما لأي شخص يزعم أن له ممتلكات في بلدان عربية أو
إيران بملء طلبات للسعي بها.
ومنذ ذلك الوقت،فإنه لم يحصل أي تقدم، بحسب "هآرتس".
من جانبه، قال عضو الكنيست الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، إن "هذه القضية تم تداولها بشكل سري قبل الانتخابات الأخيرة، وإذا كان هناك سعي لترتيب إقليمي، فليس هناك شك في أن هذه القضية يجب أن تكون مطروحة".