قبلت محكمة الجنايات الدولية، الشكوى المقدمة من المجلس الليبي الأمريكي للعلاقات العامة، ضد آمر حرس المنشآت
النفطية إبرهيم الجضران، وآخرين، بتهمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية وإضعاف الاقتصاد الليبي.
وتخضع الشكوى بحسب المدعي العام في المحكمة إلى دراسة أوليّة، لاتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي من عدمه، إذ إن الشكوى استوفت الشكل القانوني والاعتراف بخضوع الجريمة المحتملة لاختصاص المحكمة.
ويناشد المجلس الأمريكي للعلاقات العامة، الهيئات الحكومية المختصة ومكتب المدعي العام والمؤسسة الوطنية للنفط ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين الليبيين، بالمشاركة في التنسيق مع المجلس وتوفير الدعم الرسمي والأدلة والشهود.
يشار إلى أن حرس المنشآت النفطية بإمرة الجضران يغلق الحقول والموانئ النفطية شرق
ليبيا منذ عام 2013، بدعوى بيع النفط بدون عدادات، ما اضطر مؤسسة
طرابلس الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة.