الكويت تخطط لاقتراض 55.4 مليار دولار من الأسواق العالمية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، إن بلاده تعتزم اقتراض نحو 16.6 مليار دينار، تساوي نحو 55.4 مليار دولار، من الأسواق الداخلية والخارجية.

وأعلنت الكويت تسجيل عجز في موازنتها للسنة المالية 2015- 2016، للمرة الأولى منذ 17 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بلغ 4.6 مليار دينار تساوي نحو 15.3 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/ مارس.

وأشار الوزير الى أن الإيرادات بلغت 13.63 مليار دينار تساوي نحو 45.5 مليار دولار، بانخفاض بلغ 45 في المئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار، بانخفاض بلغت نسبته 14.8 في المئة.

وأوضح أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015- 2016 بلغت 10.075 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 46.3 في المئة.

وشكلت الإيرادات النفطية 89 في المئة من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95 في المئة خلال العام السابق.

وأدى التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في تموز/ يوليو، عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة.

وأشار الى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليار دولار من السوق المحلية.

وعلى مدى السنوات الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات، أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأوضح الصالح أن الحكومة زادت الإنفاق في مجال المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاك بنسبة 12.9 في المئة.

في المقابل، تراجعت المصاريف المختلفة بنسبة 24.4 في المئة عن العام المالي السابق، نتيجة عوامل عدة أبرزها خفض نفقات الرعاية الاجتماعية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز يقدر بـ28.9 مليار دولار، خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من نيسان/ أبريل.

واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في موازنتها. ففي الأول من آب/ أغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80 في المئة، للمرة الأولى منذ نحو عقدين.

وكانت الحكومة اتخذت في كانون الثاني/ يناير 2015، قرارا بتحرير أسعار الديزل والفيول. وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ووضعت رفع الأسعار في إطار إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون، ضمن خطة الحكومة الإصلاحية للتأقلم مع انخفاض الايرادات.

واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني، نظرا لأنه سيحد من الإنفاق الحكومي ويحسّن المالية العامة.