المالكي يهاجم "العفو العام" الذي يعيد محاكمة من سجنوا بعهده

شن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، هجوما على قانون العفو العام الذي أقره البرلمان الخميس، وفيما دعا أعضاء البرلمان إلى الطعن به، فقد زعم أن "القانون سيسمح بإفلات آلاف الإرهابيين والمجرمين من العقاب".

وقال المالكي في تصريح نشره في حسابه على "فيسبوك": "أثار استغرابنا تمرير قانون العفو العام بصيغة مختلفة عن تلك التي أقرتها التوافقات السياسية، ولاسيما المادة التي تتعلق بإعادة المحاكمات، أو إعادة التحقيق، وذلك لخطورتها الجسيمة، وإمكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة".

وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون، أن "الظروف الغامضة التي أحاطت بالساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات أو إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام".

المالكي، أردف في تصريحه قائلا: "ومن منطلق حرصنا على إحقاق الحق وترسيخ العدالة، ندعو نواب الشعب إلى الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بإفلات آلاف الإرهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا".

واتهم النائب عن تحالف القوى (السني) أحمد السلماني في تصريح سابق له "ائتلاف دولة القانون بمحاولة عرقلة إصدار قانون العفو العام وذلك لخشيتهم من كشف ما تعرض له المعتقلون من ظلم خلال حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي". 

وأكد أن "أغلب من تمت محاكمتهم في حقبة المالكي هم أبرياء، وكانت قضاياهم بدوافع طائفية"، لافتا إلى أن تحالفه "لا يدافع عن المجرمين ولا يسعى لإطلاق سراح الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

وكان البرلمان العراقي أقر، الخميس، مشروع قانون العفو العام، بعد سلسلة تأجيلات شهدها القانون نتيجة خلافات شديدة بين الكتل السياسية خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في مؤتمر صحفي، إن "قانون العفو العام استثنائي وحرصنا على أن لا نضع فيه فجوة، وكانت هناك آراء مختلفة، لكننا نسعى إلى أن تكون المؤسسة موحدة".