محافظو البنوك العالمية يطلبون دعم الحكومات لتحفيز الاقتصاد

بحث محافظو بنوك مركزية تمثل قطاعا كبيرا من الاقتصاد العالمي وضع أسواق المال وأسعار الفائدة بتعمق وخرجوا بمناشدة مشتركة لنظرائهم حول العالم لتقديم يد العون.

وفي ظل نمو ضعيف ومعدل تضخم وأسعار فائدة منخفضة خلص مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وبنك اليابان المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، إلى أن جهودهم لدعم الاقتصاد من خلال أدوات السياسة النقدية قد تتعثر ما لم يبادر الزعماء المنتخبون بتطبيق إجراءات جريئة.

وتتباين هذه الإجراءات من إصلاح منظومة الهجرة في اليابان إلى تغييرات هيكلية لدعم النمو والإنتاجية في الولايات المتحدة.

ويقولون إنه في غياب مثل هذه الإجراءات سيصبح من الصعب إقناع الأسواق والأسر بأن الأوضاع سوف تتحسن وتشجيع التحول في المزاج العام الذي يرى اقتصاديون أنه ضروري لتحسين الأداء الاقتصادي على مستوى العالم.

وفي اجتماع محافظي البنوك المركزية الذي يستمر ثلاثة أيام في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية قال بنوا كور، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك يعمل جاهدا على الحيلولة دون ترسيخ توقعات معينة بشأن الفائدة سواء كانت مرتفعة جدا أو منخفضة جدا. لكنه أضاف أن بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من جانب الحكومات الأوروبية يقوض هذه الجهود.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كارودا، إنه يجري محادثات دورية مع رئيس الوزراء شينزو آبي بشأن فتح اليابان بشكل أكبر أمام المهاجرين وتغييرات أخرى ذات حساسية سياسية ولكنها ضرورية لتعزيز فرص النمو الذي يقدر معدله حاليا عند نحو واحد في المئة سنويا.

وكرست رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جانيت يلين، الصفحة الأخيرة من كلمتها عن الإصلاحات المحتملة في السياسة النقدية لسرد قائمة السياسات المالية والهيكلية التي ترى أنها ستدعم الاقتصاد.

والسياسة المالية ليست مدرجة على جدول الأعمال الرسمي للاجتماع ولكنها احتلت جزءا ثابتا في الحوار مع تفكير صناع السياسة مليا في سياسات تصلح لعالم ما بعد الأزمة.

وأحد بواعث القلق الرئيسية الحذر الشديد في توقعات الأسر والشركات إذ تتوقع نموا محدودا ومعدل تضخم ضعيف حتى أنها لم تستجب لجهود البنوك المركزية بالشكل المتوقع.