مصر تتوقع 20 مليار جنيه من تطبيق "القيمة المضافة" في أكتوبر

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة في أول تشرين الأول/ أكتوبر، بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016- 2017.

وتأتي تصريحات المنير بعد إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون اليوم الاثنين.

وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 بالمئة. وجرى تمرير النسبة في النهاية أمس عند 13 بالمئة في 2016- 2017 على أن تزيد إلى 14 بالمئة في 2017- 2018.

وأضاف المنير: "قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب".

وتابع: "أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر المقبل بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إعادته لمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية".

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتوقع المنير انخفاض حصيلة الضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب، بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13 بالمئة وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق، ولذا فإننا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016- 2017".

وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض، أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأضاف المنير أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره. القانون سيطبق فور نشره بالجريدة الرسمية".

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم المواد المتعلقة بالإعفاءات وسلع الجدول التي تخضع لسعر ضريبة أقل من السعر العام، مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة.