الكشف عن إهدار مليار دولار بسبب غياب الحوكمة‎ بتونس

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (هيئة دستورية) شوقي الطبيب، أن "قرابة ملياري دينار تونسي (909 ملايين دولار) تستنزف من ميزانية الدولة نتيجة غياب الحوكمة والتصرف الرشيد في مؤسساتها".

وأوضح الطبيب خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة تونس، أن "أخطر أنواع الفساد هي المتعلقة بالصفقات العمومية (الحكومية)".

تأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، نهاية 2011 بدلا عن لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011.

وأضاف الطبيب: "أدعم الرأي القائل بأن الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب،" مستطردا أنه "في محاربة الفساد فإن العدو داخلنا.. لدينا في تونس عقلية تشجع عليه وخاصة الفساد المتعلق بالمال العام، فمعظم من يمارسه يشرعه بينه وبين نفسه".

ونوه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن "كل الملفات والإحصائيات والأرقام، تؤكد أن المال العام هو أكبر ضحية للفساد".

وشدد رئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد في تصريحات سابقة، أن "الحرب على الفساد أشد ضراوة من مكافحة الإرهاب"، فيما أعلن رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد أن من أولويات حكومته "كسب المعركة على الإرهاب".

ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2016 بنحو 29.250 مليار دينار تونسي (15.03 مليار دولار).

وبلغ عدد الملفات التّي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها في 2011، نحو 11 ألفا و985 ملفا أغلبها صادرة عن مواطنين، وفق الطبيب، الذي أشار إلى أن "أكثر ملفات وردت إلى الهيئة هي وزارة الداخلية وهياكلها (بلديات وولايات وغيرها) بما يفوق عن 1300 ملف".