تواضروس فرحا: قانون الكنائس صحح خطأ الشعب المصري

كشف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، لأول مرة، حقيقة موقفه من قانون بناء وترميم الكنائس، بعد إقرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب له، الثلاثاء، إذ وجه الشكر لرئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، عليه، وأثنى على القانون، واعتبره صحح خطأ كان يعيش فيه الشعب المصري منذ عشرات السنين، وفق قوله.  

وأقر المجلس، الثلاثاء، القانون بعد ثلاثة أيام فقط على إرساله من الحكومة إليه، لاستيفاء الاستحقاق المنصوص عليه في المادة 235 من باب الأحكام العامة والانتقالية في دستور 2014، الذي وضعته لجنة "الخمسين"، المعينة من قبل العسكر.

وتنص المادة على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وتعليقا على إقرار القانون، قال البابا، خلال عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي بوادي نظرون، الأربعاء: "نشكر الله على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس كصفحة جديدة يقدمها المجتمع، ويصحح خطأ مضى عليه أكثر من 160 عاما".

وأضاف أن القانون "صحح خطأ كان يعيش فيه الشعب المصري منذ عشرات السنين، وأنه يعبر عن الاستقرار بالبلاد، والمواطنة دون تمييز"، وفق صحيفة "صدى البلد".

وشدد على أن القانون "جاء ليضمد جراحات استمرت طويلا من أجل الاستقرار والمواطنة".

واعتبر أن القانون "جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عاما، ويفتح صفحة جديدة منذ أيام قانون الخط الهمايوني في الدولة العثمانية"، بحسب صحيفة "الشروق.

وقال: "كان هناك إجماع في مجلس النواب على إقرار القانون"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
 
وأردف أن مصر اشتهرت بالمآذن والمنارات، وأن الشعب المصري يتميز عن باقي الشعوب الأخرى، وأن عمر الكنائس والأديرة بمصر يصل إلى مئات السنين، وأنه عند دخول الإسلام أصبحت المئذنة الممثلة للمسجد بجوار المنارة الممثلة للكنيسة، حتى أصبحت صورة تميز مصر عن جميع شعوب العالم.

وعبر عن سعادته بمشاهدة جلسة مجلس النواب، والموافقة على القانون، ووصف هتاف النواب داخل البرلمان بعبارات "يحيا الهلال مع الصليب" بأنها تعد وقاية للشعب المصري من أي مكروه، على حد قوله.

وأعلن توقف عظته في الأسبوع المقبل لسفره إلى خارج مصر لمدة أسبوع، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن المرجح أن يكون سفره للنمسا بهدف إجراء فحوصات طبية.

رئيس الطائفة الإنجيلية: نقلة حضارية

من جهته، قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، القس أندريه زكي، إن موافقة مجلس النواب على قانون بناء الكنائس يعد نقلة حضارية جديدة ترسخ مبدأ المواطنة، التي نادى بها الدستور المصري.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن صدور القانون بتلك الصيغة، وبتوافق الكنائس والحكومة معا، بحاجة إلى دعم من الجميع، حتى يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه، ويزيل الكثير من المشكلات التي كانت تظهر بين الحين والآخر؛ بسبب إجراء أي تعديلات تقوم بها الكنائس على مبانيها وملحقاتها، وبخاصة في القرى، وفق قوله.

ووجه أندريه الشكر للسيسي؛ لتدخله الفوري، واستجابته للتعديلات التي أقرتها الحكومة، بالتنسيق مع الكنائس الثلاث (الإنجيلية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية)، ولرئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء البرلمان، الذين أبدوا تجاوبا كبيرا مع مواد القانون، على حد تعبيره.

الكاثوليكية تشكر السيسي والنواب

واستكمالا لموقف الكنائس الثلاث الرئيسية الكبرى بمصر من القانون، هنأت الكنيسة الكاثوليكية الأقباط من الشعب المصري بمناسبة سن القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، الأب رفيق جريش: إن الكنيسة تشكر كل من أسهم طوال الفترة الماضية بجهد في إعداد هذا القانون حتى صدوره، أخص بالشكر رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير شؤون مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب المحترمين، وفق وصفه.

واختتم: "علينا جميعا أن نعمل يدا بيد على إنجاح التطبيق العملي لهذا القانون".

رفض مسيحي متصاعد للقانون

في المقابل، أثار قرار الكنائس الثلاث، بالموافقة على مشروع القانون، وإقرار مجلس النواب له، موجة غضب بين قطاع كبير من المسيحيين من مختلف الطوائف.

وأشاروا إلى أن مشروع القانون يتعامل معهم على كما لو كانوا رعايا أجانب لدى الدولة، وليسوا مواطنين أصليين، وفق قولهم.

ومن جهتها، شرعت جبهة الرفض القبطي للقانون في جمع توقيعات رافضة له، لإرفاقها بمذكرة رسمية للرئاسة، تتضمن مطلبا بعدم التصديق الرئاسي على القانون، كمحاولة أخيرة في سياق آليات معارضيه.

أديب: ماذا لو تم بناء 90 مليون كنيسة

ومتفقا معهم، رأى عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الخميس، أن القانون، كما صدر، هو امتداد للقوانين ذاتها التي ثار عليها الأقباط لسنوات طويلة؛ لأنه صورة طبق الأصل من الاعتراضات التاريخية للكنيسة و"الشعب القبطي"، وبقية ممثلي الطوائف.

وأشار أديب إلى أن هذه الاعتراضات تتمثل في استمرار إعطاء السلطة الإدارية للدولة الكلمة الأخيرة في منح تراخيص البناء، ولأي أعمال للترميم، وربط مساحة الكنيسة بعدد أهل المنطقة من المسيحيين، بمعنى عدد المترات له بنسبة وتناسب مع عدد المسيحيين.

وأكد أن مسيحيي مصر أغلبهم من الأقباط الأرثوذكس، ما يجعل أي أمل للمسيحيين الكاثوليك أو البروتستانت ضعيفا أو شبه معدوم في مناطق كثيرة.

واعتبر أديب أن خطورة الأمر بلغت أننا عدنا مرة أخرى إلى سماع أصوات قبطية في البرلمان والمجتمع المدني، والمهجر، تعترض بشدة على هذا القانون إلى الحد أنها أطلقت عليه "أكبر مؤامرة على المسيحيين في مصر".

والأمر هكذا، تساءل مختتما: ماذا سيحدث لو تم بناء 90 مليون كنيسة على أرض مصر؟ هل سينخفض عدد المسلمين، وهل سيزيد عدد المسيحيين؟، مجيبا: "شيء يتحدى العقل والمصلحة والمنطق"، بحسب قوله.

كمال زاخر: قانون يقسم الوطن

ورافضا للقانون أيضا، قال منسق التيار العلماني القبطي، كمال زاخر، إن قانون بناء وترميم الكنائس يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس، مشيرا إلى أن البرلمان أدار الأمر بشكل متسرع، متسائلا: هل الكنيسة في النهاية هي الممثل السياسي للأقباط؟.

وأضاف -في مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، عبر فضائية "الغد" الإخبارية-: "إذا كانت الإجابة بنعم، فهنا أصبحنا أمام أزمة لترسيخ الدولة الدينية؛ لأن الكنيسة أصبحت واحدة من الجهات صاحبة المصلحة في القانون، باعتبارها طرفا من الأطراف، ولكن في الحقيقة، هي ليست ممثلة لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الذي يخاطب جموع المسيحيين المصريين"، وفق قوله.