ماذا يعني إعلان حزب الله مقاطعة جلسة الحكومة اللبنانية؟

قرّر حزب الله مقاطعة جلسة الحكومة اللبنانية الخميس، في حال تم انعقادها، وذلك تضامنا مع حليفه "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه جبران باسيل، ما يثير مخاوف من التحاق الحكومة بالرئاسة الأولى الشاغرة، ومجلس النّواب المعطّل، وهيئة الحوار المعلّق.

وبحسب ما تداولته الصحف اللبنانية، الخميس، فإن قرار حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يوصف بـ"التيار العوني"، يرجح كفة إرجاء جلسة الحكومة، إذ إن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين خليل، أبلغ ليل الأربعاء وزير الخارجية جبران باسيل، أن وزيري حزب الله لن يحضرا الجلسة.

وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن الحزب قام باتصالاته مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، لإرجاء جلسة الحكومة، أو في حال انعقادها، دعت إلى الحرص على عدم اتخاذ أي قرارات أو توقيع مراسيم فيها. 

وأفادت بأن قرار حزب الله بالمقاطعة يخالف ما جرى الحديث عنه في الآونة الأخيرة، خصوصا ما يروّجه حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع، عن أن حزب الله سيترك التيار العوني وحيدا، في مسعى لتأليب قاعدة التيار الوطني الحرّ ضد حزب الله، وفق الصحيفة. 

وعلقت بالقول: "بذلك يكون الحزب قد سحب فتيل الفتنة من الساعين إليها بينه وبين جمهور التيار، وفي الوقت ذاته، لم يُسقط الحكومة، بما أنه لن تُتَّخَذ قرارات مصيرية في الجلسة، أو حتى توقيع مراسيم عادية، في حال حصولها".

وبالنسبة لصحيفة "النهار" اللبنانية، فقد شكل قرار الحزب "مفاجأة"، قالت إنها "عزيت إلى حرصه على عدم تجاهل التداعيات التي يمكن أن تتركها مشاركة الحزب للأسبوع الثاني على التوالي في الجلسة، وسط مضي التيار الوطني في مقاطعة الجلسات على التحالف بين الطرفين، بعدما أخفقت محاولات جديدة لإرجاء الجلسة". 

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية تأكيدها قبل هذا التطور، أن الجلسة العادية لمجلس الوزراء ستنعقد في موعدها الخميس، في ضوء فشل تسوية تابعها وزيران مع "التيار الوطني الحر" هما وزير العمل سجعان قزي ووزير السياحة ميشال فرعون، تقضي بتأجيل جلسة اليوم، مقابل وعد من "التيار" بحضور وزرائه الجلسة المقبلة.

وأضافت أن "التيار العوني" لم يقدم جوابا إيجابيا على هذا العرض، فكان لا بد من المضي في عقد الجلسة. 

وقالت صحيفة "الأخبار" التابعة للحزب، إن أوساطا وثيقة الصلة بالمشاورات الجارية في شأن المأزق السياسي الجديد، أفادت بأن رئيس الحكومة "ليس من محبذي خيار تأجيل الجلسة، لأن التأجيل لن يحل المشاكل الموجودة".

ولفتت إلى أن خطورة الأمر حاليا، مردها إلى تعطيل طاولة الحوار أيضا، بحيث لا يبقى أمام اجتماع القوى السياسية إلا الحكومة.

وبناء على التطورات الأخيرة، فإنه بات من المتوقع في حال استمرار الدعوة للجلسة، أن يقاطعها وزيرا التيار الوطني الحر ووزير حزب الطاشناق ووزيرا حزب الله والوزير ميشال فرعون الذي حسم أمر تضامنه مع التيار الوطني الحرّ، ليصبح نصاب الجلسة مهددا بغياب ثمانية وزراء، إذا احتُسب غياب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ووزير الكتائب آلان حكيم، واحتمال غياب وزير إضافي لسبب ما. 

لكن مصادر وزارية في حركة "أمل" حسمت وفق صحيفة "الأخبار" أمر مشاركة وزيريها في الجلسة. 

ولا تعلم ردة الفعل التي سيلجأ إليها الرئيس تمّام سلام وتيار المستقبل، في حال عدم انعقاد جلسة الحكومة الخميس، في حين نقلت "الأخبار" عن مقربين من سلام تأكيدهم أنه سيستقيل، لتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.