تسود حالة من التوتر بين
الوحدات الكردية وعشيرة "بني السعيد" في محيط مدينة
منبج، بريف
حلب الشرقي، وذلك على خلفية قيام مجموعة مسلحة بتصفية أحد أفراد العشيرة بطلقتين في الرأس بعد اختطافه من منزله وسلبه مبلغاً مالياً.
وقال الناشط الإعلامي أيهم الخلف، وهو من سكان ريف منبج، في حديث لـ"
عربي21"، إن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة "دفع رباعي" عسكرية تحمل الرقم (1916) قامت بمداهمة منزل سلطان مراد، من أبناء عشيرة بني سعيد، في قرية الشبالي بريف منبج، بعد منتصف الليل، وقامت باختطافه إلى منطقة مهجورة، حيث استولت على سيارته الخاصة نوع تويوتا وسلبت منه مبلغاً مالياً مقداره 200 ألف ليرة سورية، بعد أن تمت تصفيته بطلقتين في الرأس.
وأضاف أن قوات الأسايش الكردية انتشرت بشكل مكثف في المنطقة بعد انتشار الخبر بين أبناء العشيرة؛ الذين اتهموا بشكل علني القوات الكردية بالوقوف وراء عملية الاختطاف والتصفية، التي جرت في قطاع لواء شمس الشمال الذي يخصع لسيطرة الوحدات الكردية.
وأكد الخلف أن توترا يسود بين عشيرة بني سعيد والوحدات الكردية في المنطقة على خلفية الحادثة، وأن رجال العشيرة طالبوا قادة حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تتبع له هذه القوات، بتسليم المتهمين.
من جهتها، أكدت عشيرة بني سعيد؛ ضرورة محاسبة المتورطين في عملية القتل، مطالبة "كل الجهات" بالوقوف على هذا الموضوع، و"إحقاق الحق" بمحاسبة كل صاحب علاقة بمقتل سلطان مراد، بهذه الصورة "الخارجة عن أي تصور بشري".
وقال أبو عبد الله، وهو أحد أبناء عشيرة بني سعيد في ريف منبج، إن ما حصل يعد حادثا "خطيرا"، مؤكدا أن العشيرة طالبت الوحدات الكردية بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة، حيث يستوجب عليها خلال فترة قصيرة إعلان نتائج التحقيق على الملأ، وتسليم الجناة لينالوا العقاب العادل.
وأضاف أن العدالة ستتحقق بغض النظر عمن سيحققها، لكنه حذر من أنه "إن لم تتحرك الوحدات الكردية فسنتحرك، فللصبر حدود".
يشار إلى أن منظمات حقوقية ودولية، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت "قوات الحماية الشعبية الكردية"، بارتكاب "جرائم حرب" من خطف وتعذيب وقتل وتهجير في المناطق التي سيطرت عليها في
سوريا.