كيف يرى الخبراء مستقبل نمو الاقتصاد الإسلامي عالميا؟

 قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن "تعزيز منظومة الاقتصاد الإسلامي ومكانتها على خريطة العالم، سيسهل الطريق أمام الدول النامية كي تمثل ذاتها ومصالحها الخاصة في الهيئات والمنتديات الاقتصادية العالمية، بحيث يتمكن العالم من أداء دوره كشريك إيجابي في تطوير الخطط والبرامج التنموية لهذه البلدان، ومراقبة مدى التزامها بمعايير الاستدامة التي تحاكي أصلا قيم الاقتصاد الإسلامي في استغلالها لمواردها الخاصة".

وفي ما يتعلق بأبرز المحاور الجديدة التي ستركز عليها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل، أوضح "العور" وفقا لصحيفة "الاتحاد"، "أن في القمتين السابقتين تم التركيز على ماهية الاقتصاد الإسلامي كمنظومة اقتصادية حديثة تستمد نظمها وتشريعاتها من تراثنا الإسلامي ومن العلوم الاقتصادية العصرية ومن قراءات مكثفة أثبتت حاجة كافة الدول لتنمية مستدامة ومجتمعات مستقرة".

وركزت "القمم السابقة" على كيفية تطوير هذا الاقتصاد من خلال ابتكار أدواته الحديثة التي تلبي حاجات المستثمرين والمستهلكين، في إطار الحفاظ على المصلحة العليا وهي متانة الاقتصاد الوطني وكفاءته.

وبحسب العور، فإنه "كان لا بد من أن تجيب القمة الثالثة التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، عن تساؤلات أساسية، وهي: ماذا نريد وماذا يريد العالم من الاقتصاد الإسلامي؟ ما هي غايته وأهدافه النهائية؟ هل نريد له أن يكون مجرد إضافة كمية للاقتصاد التقليدي؟ هل هو مجرد فرصة للمستثمرين لتنمية ثرواتهم عبر استحداث فرص جديدة وقطاعات جديدة بمنتجات ومستهلكين جدد؟ وهل استطاعت المسيرة الاقتصادية التقليدية برغم النجاحات التي حققتها في بعض الساحات وبعض المراحل التاريخية، أن تقدم حلولا مستدامة لمشكلات التنمية والاستدامة والتمكين الاجتماعي؟".

وأشار: "من هنا جاء تحديد العنوان الأساسي للقمة المقبلة بمثابة رسالة مفادها أن التنمية الاجتماعية هي غاية الاقتصاد الإسلامي، وأن النمو الحقيقي يقاس بزيادة ثروة المجتمع ككل وليس كأفراد أو فئات دون غيرها، وثروة المجتمع هي أنماط الحياة الاجتماعية ومعدلات الدخل والمستوى المتقدم من الخدمات وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافةً إلى الأمن الوظيفي واستدامة الاستقرار الاجتماعي".

وأوضح العور أن "هذه القضية تجتذب اليوم اهتماما عالميا واسعا، تجلى من خلال إعلان الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة الذي تبنته هيئة الأمم المتحدة العام 2000، وأجندة التنمية المستدامة للعام 2030 التي أصبحت الشغل الشاغل للشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، بعدما تعززت القناعة بأن استدامة النمو وأمن الاستثمارات يتوقف على مدى تأهيل المجتمعات كحاضنة لهذا النمو وكشريك في الإنتاج قادر على استهلاك السلع والخدمات التي تطرحها المؤسسة الاقتصادية في الأسواق".

وشدد العور على أن "تقريرا صدر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أشار بكل وضوح إلى أن الضعف المستمر في الطلب الكلي في الاقتصادات المتقدمة يبقى عبئا على النمو العالمي، في حين أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتصاعد الاختلالات المالية قلّل من احتمالات النمو للعديد من الاقتصادات المصدّرة للسلع الأساسية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي ليصل إلى 2.8% في العام 2017، ولكنه يبقى أقل بكثير مما كان عليه قبل أزمة النمو العالمي".

وقال العور إن الاقتصاد الإسلامي له قراءة مختلفة لمفردات هذا التقرير، إذ إننا نعتبر أن السياسات الاقتصادية السابقة للأزمة والتي لم تعط للتنمية الاجتماعية المستدامة بعدها المطلوب، أدت إلى تراجع مستويات الدخل وانتشار البطالة وهذا هو السبب الأساسي لتراجع مستويات الطلب على اقتصادات الدول المصنّعة، أي إن المرحلة السابقة للاقتصاد العالمي اتسمت بغزارة الإنتاج من السلع والخدمات، لكنها لم تنتج قوى اجتماعية قادرة على الاستمرار في استهلاك هذه المنتجات.

و"على أساس هذه القراءة، فقد جاءت قضية التنمية الاجتماعية وآليات تنفيذها في الاقتصاد الإسلامي، كمشاركة للعالم في مواجهة التحديات التي حددتها الهيئات والمنظمات الدولية في إعلان أهداف الألفية الثالثة"، وفق ما قال العور.

وشدد العور على أنه "من الضروري الإشارة إلى أن إعلان الأهداف الإنمائية ترافق مع عدد من الأحداث التي تؤكد التوجه العالمي نحو التمويل الإسلامي كأداة فاعلة في تحقيق التنمية الاجتماعية كإنشاء مجلس للخدمات المالية الإسلامية في صندوق النقد الدولي، وإنشاء وحدة متخصصة في التمويل والاقتصاد الإسلامي في صندوق النقد الدولي، إضافة إلى توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك التنمية الآسيوي ومجلس الخدمات المالية في الاجتماع الذي عقد في طوكيو بهدف تسهيل التعاون الدولي في تعزيز التمويل الإسلامي داخل الدول الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي".