يقول موقع "بلومبيرغ" إن
مصر تبحث عن دائنين، في محاولة منها للوفاء بشروط مجلس
صندوق النقد الدولي، الذي سينظر في القرض، الذي يأمل المسؤولون المصريون بأن يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في مصر، بعد سنوات من الاضطرابات والتردي الاقتصادي، وينهي أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق المصرية.
وينقل التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، عن مسؤول في البنك المركزي المصري، قوله إن مصر تلقت ملياري دولار
وديعة من
السعودية، ما يجعلها تقترب من تأمين قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويشير الموقع إلى أن المسؤول المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأن المعلومات لم تصل إلى العامة بعد، لم يحدد متى حصلت مصر على الوديعة، لافتا إلى أن الرصيد المصري زاد من العملة الأجنبية في أيلول/ سبتمبر ثلاثة مليارات دولار، بحيث أصبح رصيدها الآن 19.6 مليار دولار.
ويقول التقرير إن تأكيد حصول مصر على وديعة سعودية قد يؤدي إلى إنهاء التكهنات الأخيرة حول توتر في العلاقات بين البلدين، الذي كان قد يؤدي إلى عدم تقديم السعودية الوديعة بشكل يضع قرض صندوق النقد الدولي في خطر، خاصة أن القرض مصمم لإعادة تأهيل الاقتصاد المصري الرث.
ويورد الموقع نقلا عن هاني فرحات من "سي آي كابيتال"، وهي شركة تابعة لـ"كوميرشيال إنترناشونال بانك"، قوله إن هذه الأخبار ستخفف من مخاوف وجود صدع سياسي بين البلدين، ويضيف فرحات: "سيؤخر بناء حاجز من العملة الأجنبية الضرورة لتعويم العملة المصرية قبل تقديم صندوق النقد الدولي القرض"، مشيرا إلى أن "تحول مصر نحو تعويم العملة أصبح أمرا معقولا".
ويلفت التقرير إلى أن السعودية وبقية الدول الخليجية قدمت بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، مليارات الدولارات؛ لدعم الحكومة العسكرية، التي قامت بحملة قمع للإخوان المسلمين وملاحقتهم، مشيرا إلى أن دول الخليج تنظر لجماعة الإخوان المسلمين على أنها تهديد لها، بالإضافة إلى أن العاهل السعودي الملك عبدالله أخبر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، في حديث خاص عام 2014 -العام الذي انتخب فيه الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي- أن مصر مهمة، ويجب ألا يسمح بانهيارها.
ويستدرك الموقع بأن جهود الحكومة المصرية من أجل تمرير اتفاقية بحرية واجهت تحديات؛ بسبب توبيخ سعودي نادر للقاهرة في الأمم المتخدة حول سوريا، وهو ما أثار التكهنات حول مدى التزام السعودية بدعم مصر.
وينوه التقرير إلى أن مصر دعمت نهاية الأسبوع الماضي قرارا في مجلس الأمن، يدعم وقف القصف الروسي، وهو القرار الذي دعمته السعودية، وعندما فشل هذا القرار، فإن مصر دعمت قرارا مضادا قدمته روسيا، وفشل أيضا، وقال المبعوث السعودي في الأمم المتحدة: "من المؤلم أن موقف الدول غير العربية كان أقرب إلى السعودية من مصر"، لافتا إلى أن هذا الخلاف تزامن مع قرار شركة أرامكو هذا الشهر، بتزويد مصر بالنفط.
ويفيد الموقع بأنه قبل الخلاف في الأمم المتحدة، وقرار أرامكو، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن مجلس الصندوق قد يوافق على القرض مع بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما أدى إلى ارتفاع التعاملات في الأسواق المالية بنسبة 6.2%، وكان ذلك دليلا على أن الصفقة تسير في الطريق الصحيح.
وبحسب التقرير، فإنه مع بداية التعامل يوم الأحد، تبخر التفاؤل، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" لليوم الثالث يوم الأربعاء، وانهار الجنيه المصري هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، 14.78 جنيه للدولار في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي 8.8 جنيه للدولار.
ويبين الموقع أن الإعلام المصري رد بشدة على هذا التوتر، وقال مقدم البرامج التلفزيونية المؤيد للحكومة أحمد موسى إن مصر لا تدين لأحد، وكان عنوان صحيفة "الوطن": "الإخوان المسلمون على الخط"، التي قارنت الدعم السعودي الحقيقي في ظل الملك عبدالله، بالدعم المشروط الذي تدفعه الآن لمصر في ظل الملك سلمان.
ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن تلفزيون "العربية" ذكر أن السفير السعودي في مصر سافر من مصر إلى الرياض؛ لترتيب زيارة وفد مصري على مستوى عال إلى السعودية في الأيام المقبلة.