أزمة الأسعار تضرب محافظات مصر.. كيف تتصرف الحكومة؟!

تفاقمت أزمة اختفاء السلع الأساسية والاستراتيجية من جميع محافظات مصر، وانتقلت الأزمة من الأرز والزيوت والسكر، لتشمل كافة أنواع السلع التي يعتمد عليها فقراء المصريين بشكل أساسي.

وفي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين، وجود أي أزمات تتعلق باختفاء سلعة أو بعض السلع من السوق المصري، تتحدى المحال التجارية تصريحات الحكومة، حيث اختفى عدد من السلع الأساسية منها بشكل تام، فيما ارتفعت أسعار جميع السلع بنسب تقترب من 300% خلال أقل من أسبوعين.

وقالت مصادر رسمية مطلعة إن مجلس الوزراء المصري يتجه في الوقت الحالي إلى فرض التسعيرة الجبرية، في إطار السيطرة على قفزات أسعار السلع، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه التسعيرة بشكل تدريجي، ودون قرار رسمي بها.

ولا تقتصر الأزمة على محافظات الصعيد فقط، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن محافظات الوجه البحري تشهد أزمات مماثلة، وأكثر حدة من محافظتي القاهرة والجيزة، اللتين تشهدان ضخ كميات كبيرة من السلع من خلال وزارة التموين.

حيث اختفت السلع الأساسية من محافظتي بورسعيد ودمياط، فيما لم يجد أهالي محافظة الإسماعيلية سوى الصلصة والمعكرونة والجبن فقط في محال بيع السلع الغذائية.

وقبل أيام، قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، تشكيل لجنة من عدة جهات؛ لتحديد الهامش المتحرك للربح في السلع الأساسية؛ للتصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار، ما يشير إلى عودة العمل بالتسعيرة الجبرية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن هامش الربح ليس سعرا إجباريا، لكنه يساعد في منع الممارسات الاحتكارية في الأسواق. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية؛ لضبط انفلات السوق، ومباشرة قرار مجلس الوزراء الخاص بهامش الربح المحدد.

وتابع: "هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وفي عضويتها عدد من ممثلي الجهات الأخرى؛ لمنع الممارسات الاحتكارية"، منوها إلى أن اللجنة صدر قرار بتشكيلها فعليا يوم 9 أكتوبر، وتنتظر الاجتماع الأول لانعقادها.

وفيما اكتفت الأسر البسيطة بصرف المقررات التي تصرفها وزارة التموين عبر بطاقات الدعم، البالغ عددها نحو 21 مليون بطاقة، ويستفيد منها نحو 69 مليون مواطن، تواجه غالبية الأسر المصرية أزمات خانقة في توفير السلع الأساسية، خاصة السكر الذي ارتفعت أسعاره من 6 جنيهات إلى ما يقرب من 20 جنيها للكيلو خلال أقل من أسبوعين.

كما ارتفعت أسعار الأرز من نحو 4.5 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو في الوقت الحالي ما بين 8 و9 جنيهات، وأيضا ارتفع سعر كيلو العدس من نحو 12 جنيها، ليسجل في الوقت الحالي نحو 18 جنيها، وذلك حال وجوده في المحال التجارية.

أما وزارة التموين المصرية، التي تناقض نفسها، حيث تنفي وجود أي اختناقات أو شح لكميات السكر في السوق المحلي، فإنها عادت لتعلن عن ضخ نحو 50 ألف طن من السكر بسعر 6 جنيهات للكيلو، وذلك من خلال منافذ التوزيع التابعة لها، والسيارات التي تقف في الميادين الرئيسية، ما يؤكد تفاقم الأزمة واختفاء السلع من الأسواق.