ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن جنودا في الجيش البورمي متهمون بقتل واغتصاب نساء مسلمات.
وتقول الوكالة إنه "بعد خمسة أشهر من وصول السياسية البورمية الحائزة على جائزة نوبل للسلام أنع سان سوتشي إلى السلطة في
بورما، فإنها تواجه ضغطا دوليا بشأن التقارير الأخيرة، التي تتحدث عن قيام جنود بقتل واغتصاب وحرق مسلمين ينتمون للأقلية المضطهدة في البلاد، وهم مسلمو
الروهينغا".
وتضيف الوكالة أن وزارة الخارجية الأمريكية انضمت إلى الناشطين وجماعات الإغاثة للتعبير عن القلق حول عمليات القتل والاغتصاب، فيما أظهرت صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية، ونشرتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" حرق ثلاث قرى مسلمة في إقليم راكين.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن الحكومة البورمية أنكرت التقارير التي تتحدث عن حدوث هجمات، وقال الناطق الرئاسي زاو هاتي إنه يجب على ممثلي الأمم المتحدة زيارة المنطقة، والاطلاع على الوضع الحقيقي هناك، مستدركا بأن الحكومة عادة ما كانت تعقد زيارة منظمات الإغاثة للمنطقة وتمنع الصحافيين من دخولها.
وتنقل الوكالة عن الممثل الخاص لحقوق الإنسان عن الأمين العام للأمم المتحدة في بورما يانغي لي، قوله إن
الانتهاكات الخطيرة، بما فيها التعذيب، والإعدامات الفورية، والاعتقالات العشوائية، وتدمير المساجد والبيوت، تهدد الحكومة الديمقراطية الناشئة في البلاد.
ويورد التقرير نقلا عن مدير مشروع أركان، وهي جماعة ضغط تركز على وضع الروهينغا، كريس ليوا، قوله: "الصورة الأكبر هي أن الحكومة يبدو أنها لا تؤثر في الجيش"، خاصة أن الدستور في بورما صمم لمنح الجيش القوة والاستقلالية.
وتلفت الوكالة إلى أن حالات القتل والاغتصاب جاءت في وقت رد فيه الجيش على مقتل تسعة من رجال الشرطة، في هجوم على نقاط حدودية في 9 تشرين الأول/ أكتوبر في منطقة راكين، التي يعيش فيها 800 ألف من مسلمي الروهينغا، مشيرة إلى أن الجيش لم يعلن عن اعتقالات، وأعلنت جماعة إسلامية غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويستدرك التقرير بأنه رغم أن مسلمي الروهينغا يعيشون في بورما لأجيال، إلا أنهم محرومون من الجنسية، ويعيشون كأكثر الناس اضطهادا في العالم، لافتا إلى أن أحداث العنف في عام 2012، أدت إلى تهجير أكثر من 100 ألف شخص من بيوتهم وقراهم، حيث يعيشون في معسكرات بائسة محاطة بقوات الشرطة، وحاول بعضهم الهرب عبر القوارب، ووقع آخرون أسرى تجار البشر، الذين احتفظوا بهم مقابل الحصول على الفدية المالية.
وتذكر الوكالة أنه عندما انتخب حزب سان سوتشي في بداية العام، فإنه منح فرصة للأمل بعد خمسة عقود من الحكم العسكري، مستدركة بأن التحول كان قصيرا، حيث فشلت الحائزة على جائزة نوبل في الحد من انتهاكات الجيش.
وبحسب التقرير، فإن حملة القمع الحالية أدت إلى هروب أكثر من 15 ألف شخص من بيوتهم في راكين خلال الأسابيع الماضية، منوها إلى أن صور "هيومان رايتس ووتش" أظهرت حرق القرى، ونقصا في المواد الغذائية، حيث يعيش الناس هناك تحت الحصار.
وتفيد الوكالة بأن السفير الأمريكي في رانغون، سكوت مارسيل، حث وزارة الخارجية على التحقيق في مزاعم الهجمات، وإعادة المنظمات الإنسانية لتساعد المحتاجين.
وتختم "أسوشيتد برس" تقريرها بالإشارة إلى أن العائلات في راكين تعتمد على المساعدات الإنسانية لتوفير الطعام والعناية الصحية، إلا أن هذا الدعم قطع منذ عدة أسابيع، حيث لا تسمح السلطات لجماعات من خارج المنطقة بالوصول إليها.