عدد المعتقلين السياسيين في سجن طرطوس المركزي 247 معتقلا- أرشيفية
قالت منظمات مدنية وحقوقية سورية، إن المعتقلين في سجن طرطوس المركزي، في الساحل السوري، نفذوا "عصيانا" هناك، بسبب التعذيب المستمر، والظروف السيئة، محذرين من احتمالية ارتكاب مجزرة، على أيدي قوات النظام السوري و"الشبيحة".
وكانت "مجموعة العمل لأجل المعتقلين السوريين" قالت، الأحد، إن المعتقلين السياسيين قاموا بعصيان مدني داخل سجن طرطوس المركزي، وطوقت قوات النظام السوري السجن حينها.
وأضافت المجموعة أن الاتصالات قطعت داخل السجن، احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة بحق زملائهم، وتم خلع الكثير من أبواب السجن وإخراج المنفردات وتكسير الجدران.
انتشار للقناصة
وقالت صحيفة "زمان الوصل" السورية، إن قوات الأمن التابعة للنظام نشرت الأربعاء قناصين على الأسطح المقابلة للسجن لاستهداف أي تحرك داخله، إضافة إلى تعزيز في القوات التي تحاصر السجن بأعداد إضافية.
وأضافت "زمان الوصل" أن النظام أخلى الأربعاء سجن النساء من المعتقلات الملاصق لمبنى السجن الذي يشهد عصيانا، وسط ترجيحات بأن تكون تلك الخطوة تمهيدا لاقتحام السجن وارتكاب مجزرة بحق المعتقلين السياسيين داخله في ظل استمرار قطع المياه والكهرباء والطعام عن المعتقلين وجميع نزلاء السجن البالغ عددهم 800 معتقل، وفق المصدر.
وزير الداخلية يزور السجن
وأكد مصدر لـ"زمان الوصل" أن وزير الداخلية وصل الأربعاء إلى السجن للتفاوض، وبحث مطالب المعتقلين، إلا أنهم طالبوا النظام قبل البدء بأي مفاوضات بضمانات تضمن لهم الاستجابة لمطالبهم لا سيما تحسين ظروف اعتقالهم داخل السجن، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وعدم إحالة أي منهم إلى المحكمة الميدانية العسكرية التي غالبا ما يكون مصير من يمثل أمامها الإعدام.
وكان المحامي العام في طرطوس وقائد الشرطة، وصلا الثلاثاء الماضي للسجن، وحصلت ملاسنات ومشادات كلامية مع المعتقلين أساء من خلالها قائد الشرطة إليهم وتوعدهم بالعقاب، بحسب المصدر.
وواصل أهالي السجناء الجنائيين من أهالي طرطوس تجمعهم أمام أبواب السجن، قلقا على مصير أولادهم داخل السجن في حال اقتحامه من قبل قوات النظام.
تحذيرات من مجزرة
في سياق متصل، طالبت "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و"مجموعة العمل في جنيف بخصوص سوريا"، بالتدخل ومنع النظام من "ارتكاب مجزرةٍ" في سجن طرطوس المركزي.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، تفاصيل ما حصل في سجن طرطوس، مبينة أنه بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر نفذ السجناء احتجاجا على المعاملة السيئة من إدارة السجن والمحاكمات الوهمية أمام محكمة الإرهاب والمحكمة الميدانية بناء على ضبوط أمنية ملفقة من قبل المخابرات أخذت بالتعذيب والإكراه، وعدم إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم طلقاء وفقا للقواعد القضائية، علما بأن أغلبهم موقوف منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضافت أنه "يبلغ عدد المعتقلين السياسيين في سجن طرطوس 247 معتقلا من بينهم 70 معتقلا من مدينة بانياس، بالإضافة إلى معتقلين من دمشق وريف دمشق وباقي المحافظات، وأغلبهم تم نقلهم تعسفيا من سجن عدرا".
وتابعت الهيئة، في بيانها، بأن جميع هؤلاء المعتقلين السياسيين هم من "السوريين السنة"، أما في باقي أجنحة السجن فهم من أصحاب الجرائم الجنائية من أبناء محافظة طرطوس من الطائفة العلوية، ويتعمد النظام وضع معتقلين من السوريين السنة في سجن طرطوس وسجن اللاذقية من أجل اللعب على الشحن الطائفي بين مكونات الشعب والتأجيج الطائفي بين المعتقلين والسجناء، بحسب البيان.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها تواصلت مع أصدقاء المعتقلين وأهاليهم، مبدية تخوفا من أكثر من سيناريو، منها قيام النظام باستجرار المعتقلين للقيام بالتمرد حتى يتم التضييق عليهم وتصفية بعضهم.
وقالت الهيئة في بيانها: "هناك تخوف من أن يكون المستفيد من الاستعصاء السجين سليمان هلال الأسد، الموقوف جنائيا في سجن طرطوس، لتسوية وضعه إداريا بالتعاون مع النظام".
بين بشار الأسد وسليمان الأسد
وفي بيان مشترك وقعت عليه 66 منظمة مدنية وحقوقية سورية؛ حذرت المنظمة، الأربعاء، من خطورة الوضع في سجن طرطوس المركزي، في ظل احتجاجات للمعتقلين قابلتها حملة عنف كبيرة، قد تهدد حياتهم.
وقالت الهيئات في البيان إن السجناء السياسيين يعانون من بيئة معادية بالكامل لهم من قبل إدارة السجن وعناصر الشرطة والسجناء الجنائيين، حيث يتواجد "الشبيحة" بين السجناء، وعلى الأخص "المجرم سليمان الأسد"، ابن عم رئيس النظام السوري، في السجن.
وأوضح البيان أن سليمان الأسد، يهدد مع مجموعته السجناء الآخرين والمعتقلين ويضربهم أمام إدارة السجن، دون أن تحرك ساكنًا لإنقاذهم، باعتبارهم معارضين للنظام ومتهمين بما يسمونه "الإرهاب" أو "تمويل الإرهاب".
وأشار البيان إلى أن السجناء السياسيين احتجوا على سوء المعاملة من قبل إدارة السجن وسليمان الأسد وشبيحته، وقوبل الاحتجاج بالعنف والقوة، حتى وصل إلى إطلاق النار على السجناء، ضمن صمت وتجاهل كامل من قبل المجتمع الدولي، بحسب ما نشرت "عنب بلدي".
ورأت الهيئات الموقعة على البيان أنه لا حجة للمنظمات الدولية، وخاصة الصليب الأحمر، بعدم التحرك وزيارة السجون الرسمية التي يتوجب عليها زيارتها، والتأكد من وضع السجناء بها، وشددت على أن عشرات المعتقلين في سجن طرطوس يواجهون وضعًا مأساويًا، واستعمال القوة المميتة ضدهم.
وطالبت المنظمات والهيئات السورية، جميع من يملك الإمكانية والقدرة على فعل شيء، وخاصة منظمة الصليب الأحمر، بزيارة السجن والتأكد مع وضع السجناء، ووقف حملة العنف التي تستعملها السلطات والشبيحة ضدهم.
ومن أبرز الموقعين على البيان: مركز "العدالة السوري لحقوق الإنسان"، ومنظمة "الكواكبي لحقوق الإنسان"، ومركز "دراسات الجمهورية الديمقراطية"، ومجموعة "العمل لأجل المعتقلين السوريين"، و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".