محكمة بريطانيا العليا تقرر في "بريكست".. والحكومة تستأنف

قضت المحكمة العليا البريطانية، الخميس، بضرورة حصول الحكومة على موافقة نواب البرلمان، قبل البدء بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال "لورد توماس" القاضي في المحكمة العليا، في تصريحات له، إنه "لا يحق للحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بمفردها، والمتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وقررت الحكومة البريطانية، أنها ستستأنف قرار المحكمة العليا التي أجازت تصويت البرلمان على بدء إجراءات خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان: "إن الحكومة تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة، البلد صوت لمغادرة الاتحاد الاوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء". 

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين تيريزا ماي، في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر إن "المادة 50 بمعاهدة "لشبونة"، سيتم تفعيلها حتى نهاية آذار/ مارس المقبل".

ويدعو الساسة الأوروبيون بريطانيا إلى الإسراع في بدء تفعيل المادة 50، والشروع بإجراءات خروج المملكة المتحدة من النادي الأوروبي .

وصوّت البريطانيون في 23 حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 52% في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استقالته.