ضغوط بيعية تهوي بمؤشرات البورصات العربية والخليجية

كشف تقرير حديث، تعرض جلسات تداول الأسبوع الماضي في البورصات العربية والخليجية، والمؤشرات العامة لضغوط بيعية متواصلة تارة وكثيفة تارة أخرى، لتتغلب قوى البيع على قوى الشراء، فيما ظلت مؤشرات الصعود والتماسك بعيدة المنال، الأمر الذي أثر سلبا على الإغلاقات السعرية للأسهم القيادية، وأثر كذلك على عمليات تجميع وتراكم النقاط للمؤشر العام للأسعار لدى بعض البورصات.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، إن جلسات تداول الأسبوع الماضي أظهرت استمرار حالة القلق والانتظار لدى المتعاملين المتأثرين بحالة التقلب لأسواق النفط ونتائج الأداء المعلنة، التي جاء جزء كبير منها دون التوقعات حتى اللحظة، إلى جانب استمرار موجات جني الأرباح الحادة.

أوضح أن أسعار الأسهم المتداولة تمثل فرصا استثمارية جيدة، إذا ما ترافقت مع مستويات ثقة مقبولة ومؤشرات استقرار قوية لدى البورصات، بالإضافة إلى حاجتها إلى وجود بعض المحفزات الضامنة لاستقرارها وبقائها ضمن توقعات المتعاملين الحاليين والمحتملين، وهذا يعني أن الأسعار المتدنية لن تمثل فرصا استثمارية حقيقية، ما لم تحظ بمزيد من المحفزات ومؤشرات الدعم.

تراجع السيولة

وقال إن مستويات السيولة المتداولة لازالت تدفع باتجاه استمرار التداولات العرضية وتجعل من الصعب تحديد اتجاهات السوق من جلسة إلى أخرى، في حين شكلت المضاربات الحادة ومازالت تشكل تحديا إضافيا على الأسعار ومستويات المقاومة، وبشكل خاص عند تراجع قيم السيولة المتداولة التي تجعل من السهل التحكم بجلسات التداول بكل سهولة.

وبالتالي فإن القول بأن الارتفاعات المسجلة تمثل نهاية المسار الهابط غير دقيق، وأن استمرار التراجعات لا يعني معاودة الصعود الحقيقي، وبين هذا المسار وذاك يلاحظ أن المؤشرات المالية والاقتصادية المتوفرة حتى اللحظة لا تشكل قاعدة قوية لضخ المزيد من السيولة الاستثمارية لدى البورصات، وأن التقلب سيبقى الصفة الغالبة.

دبي تقود التراجعات

تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وارتفاع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% وبواقع 20 نقطة ليقفل عند مستوى 3298.43 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 819.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، في المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.47% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.33%.

أبوظبي يواصل النزيف

واصلت سوق أبوظبي تراجعاتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل بذلك سادس أسبوع من التراجع، حيث هبط مؤشرها العام بواقع 10.88 نقطة أو ما نسبته 0.25% مقفلا عند مستوى 4281.62 نقطة.

فيما ارتفعت أحجام وقيم التعاملات بشكل واضح، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 359.5 مليون سهم بقيمة 626.8 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.68%، في المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.14% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.55% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.19%.

أداء إيجابي في السعودية

تمكن مؤشر سوق الأسهم السعودية في تداولات الأسبوع الماضي من استعادة مستوى الستة آلاف نقطة، مدعوما من الأداء الجيد لغالبية الأسهم والقطاعات القيادية في السوق، حيث أغلق عند مستوى 6060.46 نقطة كاسبا بواقع 124.16 نقطة أو ما نسبته 2.09%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.06 مليار سهم بقيمة 16.16 مليار ريال نفذت من خلال 420.4 ألف صفقة. 

قطر دون 10 آلاف نقطة

تراجعت السوق القطرية بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليفقد مؤشرها العام مستوى العشرة آلاف نقطة، وذلك بضغط من جميع قطاعات السوق، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 9955.99 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 4% وبواقع 415.18 نقطة.

وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 62.8% إلى 1.58 مليار ريال مقابل 970.79 مليون ريال في الأسبوع السابق، وارتفعت الكميات 37.2% إلى 40.02 مليون سهم مقابل 29.17 مليون سهم بالأسبوع الماضي. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة القطرية بنهاية الأسبوع 4%، لتصل إلى 536.32 مليار ريال تساوي نحو 147.16 مليار دولار، مقابل 558.57 مليار ريال تعادل نحو 153.27 مليار دولار بالأسبوع الماضي، بخسائر 22.25 مليار ريال.

خسائر في البحرين

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قاده قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشر السوق العام لمستوى 1144.37 نقطة خاسرا بواقع 3.79 نقطة أو ما نسبته 0.33%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.7 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار.

وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقية الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.83% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.90% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.18% تلاه قطاع الفنادق بنسبة 1.56% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.53%.

ضغوط في عمان

أغلقت السوق العمانية تعاملات الأسبوع الماضي على خسائر تسبب بها قطاعا المال والخدمات، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5462.14 نقطة خاسرا بواقع 34.91 نقطة أو ما نسبته 0.64%.

وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل واضح مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 59.88 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون ريال. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.24% لتصل إلى 17.19 مليار ريال.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.83% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10%.

مكاسب هامشية في الأردن

ارتفعت السوق الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قاده القطاع الصناعي، الذي استفاد كثيرا من المكاسب التي حققها سهم الفوسفات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% ليقفل عند مستوى 2114.10 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.3 مليون سهم بقيمة 54.5 مليون دينار نفذت من خلال 15448 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 65 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.38% تلاه قطاع المال بنسبة 0.20%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.37%.