قبل أيام من ثورة الغلابة.. تصاعد دعوات العصيان المدني بمصر

قبل أيام قليلة من انطلاق ما يعرف بثورة الغلابة المرتقبة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أطلقت كيانات مصرية معارضة دعوات لإعلان العصيان المدني؛ رفضا لقرارات سلطة الانقلاب الاقتصادية الأخيرة، داعين جموع الشعب للمشاركة وإعلان الغضب في وجه النظام الحالي. 

ودعا حزب الأصالة المصري جماهير الشعب المصري للبدء في إضراب عام ابتداء من اليوم، الأحد، مؤكدا أنه من غير المعقول أو المقبول أن يكون أجر العاملين مجرد قيمة المواصلات لهم ولأبنائهم، ولا يجدون قوت أبنائهم.

وقال -في بيان له السبت- إن "حزب الأصالة وهو يراقب الإجراءات الانقلابية الآثمة التي يتم اتخاذها يوم بعد يوم، والتي طلما حذر منها الحزب مرارا وتكرارا، إذ نراها إجراءات تهدف لتخريب البلاد بشكل متعمد مقصود لا مجرد إجراءات اقتصادية وسياسية خاطئة وحسب".

كما دعا "الشعب لمواجهة العصابة الانقلابية التي فرطت في ثروات البلاد، وباعت أراضيها وأهدرت ثرواتها، فهي فئة مجرمة مخربة آثمة تسعى لتدمير البلاد وشعبها وتدمير مستقبل الأجيال القادمة".

وشدّد على أهمية "التكاتف والتعاضد في هذه الأزمة، وأن يواسي بعضهم بعضا، حتى يتم تحرير البلاد واستعادتها من العصابة المختطفة لها".

وذكر أن "خطة الإفقار والمعاناة التي يقوم بتنفيذها الانقلاب تهدف لاستهلاك الطاقات في السعي المعيشي، بالإضافة لمزيد من التفتيت للعلاقات والوشائج الاجتماعية، حيث ينشغل كل بنفسه، محاولا تحقيق أكبر قدر من مصالحة الشخصية، دون النظر لمن حوله".

وتابع :"حالة التفتيت وتقسيم المجتمع تلك مافتئ الانقلاب عن بثها في المجتمع منذ لحظاته الأولى بأنشودته (إحنا شعب وانتو شعب). وهي الحالة التي آن لها أن تزول، وأن يتحمل كل مسؤوليته، فالندم على الانجراف مع دعاوى المنقلبين البغاة الفجرة لا تكفي. إذ لابد من عمل ومواجهة ليزول الظلم".

وأعلنت حركة "غلابة" رسميا عن بداية الحراك الثوري التمهيدي ابتداء من يوم غد الإثنين في كل مكان بمصر، وفي وكل وقت، داعية كل المصريين إلى النزول لشوارع مصر؛ تعبيرا عن غضبهم، واستعدادا لما وصفته بطوفان 11/11.

وكذلك، دعت حركة "عصيان" الشعب المصري لإعلان العصيان المدني، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، والعمل على هبة غاضبة في وجه فاشية سلطات الانقلاب ومتاجرتها بأقوات الغلابة، خاصة بعد سلسلة القرارات التي صدرت مؤخرا.

ورفعت سلطة الانقلاب سعر الدولار، بعدما قامت بتعويم الجنيه رسميا، ووصل الدولار لأكثر من 16 جنيها في البنوك الرسمية، ورفعت سعر الوقود مرة أخرى بشكل جنوني يعجز معه المواطن المصري عن تلبية أي شيء من احتياجاته.

وقالت "عصيان"، في بيان لها، إنه "لا حل سوى العصيان المدني، والثورة باتت فرض عين على كل مواطن من الشعب المصري الأبي المكافح من ثوار وعمال وفلاحين وموظفين ومهنيين وشباب ونساء وشيوخ من أجل عيش كريم".

وأضافت الحركة: "لقد سرق السيسي وعصابته مكتسبات هذه الثورة، فميز فئة عن باقي فئات الشعب.. ميز ضباط الجيش والشرطة والقضاء المساندين له في حكمه بزيادات مبالغ فيها يقوم بتحصيلها من الشعب الفقير والمواطن الغلبان، وتحمل الشعب الكثير؛ بحجة ان البلد في حاجه إلي يد من حديد، ولكن للأسف لم يعمل إلا لمصلحته ومصلحة عصابته".

وفي ذات السياق، دعا الائتلاف الثوري للحركات المهنية – "حراك" جموع المصريين، وعلى رأسهم المهنيين، وكافة الحركات الثورية، للمشاركة في العصيان المدني الداعية له العديد من الحركات يوم الثلاثاء المقبل إلى أن يرحل النظام، والمشاركة الفعالة فيما وصفه بثورة 11 – 11.

وأضاف: "بعد هذه القرارات أصبحت الثورة فرض على كل المصريين ووجب على الشرفاء من الجيش والشرطة ورجال الأعمال دعم هذه الثورة، فإن الفقر والجوع والغضب لن تأتي بالخير على الجميع، مدني أو عسكري، فقير أو غني".

وتابع :"وجب علينا أن نشارك وبقوة وفاعلية في الأحداث المؤلمة التي تعصف ببلدنا مصر الحبيبة، والتي ستؤدي بلا شك إلى انهيار اقتصادها وزرع الفتنة بين أبنائها، إلا في حالة سقوط الطاغية عبدالفتاح السيسي وعصابته". 

ودعا تحالف التيار الديمقراطي (يضم أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والدستور، والكرامة، والعدل، ومصر الحرية، وشخصيات ليبرالية ويسارية عامة) جموع الشعب للاحتجاج يوم الخميس المقبل، من خلال البقاء في المنازل، مع رفع عبارة "لا" على بلكونات المنازل؛ تعبيرا عن رفض ما يحدث في مصر من أزمات متلاحقة بشكل "سلمي متحضر".

وطالب -في بيان له الأحد- السلطة المصرية بالعدول عن "هذا المسار وتقليص أي قروض جديدة لحدها الأدنى المدروسة جدواه، واقتصاره فقط على تمويل أعمال تصب في صالح التنمية التي تطرح قيمة مضافة بالمجتمع، وتخفض من معدلات البطالة، وبما يوفر فائض القيمة، ويحول دون تسربه لخارج البلاد في صورة استيراد سفيه".

ويوم الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قراراته المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك الحرية الكاملة للبنوك العاملة بمصر لتحديد سعره أمام العملات الأخري، كما قرر رفع سعر الفائدة علي الإيداع والإقتراض، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.

وتابع البيان: "لم يقتصر يوم الخميس على تلك القرارات المشؤومة التي أعلنت في الصباح، فتنهي مؤسسة الحكم المصرية هذا اليوم الأسود بإعلان رفع الدعم عن المواد البترولية في المساء، ليصحو المصريين يوم الجمعة على كارثة تهدد مجرد بقائهم على قيد الحياة وما تبقي لهم من قدرة على العيش الكريم، وكأنها تدفع بالمجتمع المصري إلى أتون كارثة تأكل اليابس والأخضر، وما درس اليونان عنا ببعيد".

وتحت وسم  "#اسحب_فلوسك"، دشن مجموعة من النشطاء حملة تدعو عموم المواطنين لسحب أموالهم من البنوك، لحتمية خسارتها مع معدل التضخم الحالي، وانهيار قيمة الجنيه مقارنة بالدولار، وفق قولهم.