جدل في تونس حول السعودية بين "النهضة" و"الشعبية" (شاهد)

هاجم أمين عام حزب الجبهة الشعبية التونسي، زهير حمدي المملكة العربية السعودية واعتبرها مسؤولة عن صناعة الإرهاب، وقرن بين انهيارها وزوال إسرائيل، مجددا الجدل في تونس بعد إعفاء وزير الشؤون الدينية من الحكومة على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة تجاه المملكة.

وكان رئيس الحكومة التونسي قد قام بإعفاء عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية.

منبع الإرهاب

قال زهير حمدي أمين عام حزب الجبهة الشعبية المعارض (يسار جدري)، إن النظام السعودي يرعى الإرهاب ويموله ويتبناه وهو المسؤول عن صناعة التكفير والخطاب التكفيري، وإنتاج الوهابية أصل الإرهاب".

وأضاف زهير حمدي في تصريح لـ"عربي21"، أن النظام السعودي متآمر على العالم العربي والقضايا العربية، فهي المسؤولة عن ضياع العراق وتسليمه للاحتلال، ومسؤولة عما يجري في سوريا وليبيا.

وعن تداعيات التصريحات التي أدلى بها حول مستقبل العلاقات السعودية التونسية، قال حمدي: "أنا في حزب معارض وكلامي يمثلني كما يمثل الهيئة التي أنتمي لها، وليس له علاقة بالموقف الرسمي للدولة التونسية التي لها ممثلوها".

وتابع: "هذا رأي وموقف الحزب من النظام السعودي، ونحن معارضة وكلامنا لا يلزم أحدا ولا ينبغي تحميل أحد مسؤوليته".

وشدد زهير حمدي على أن "إقالة وزير الشؤون الدينية التونسي لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، فهي صادرة عن الحكومة التي نحن نعارضها".

وأضاف أن "وزير الشؤون الدينية وقع في خطأ ديبلوماسي وخلط بين موقفه كمثقف وأستاذ جامعي وعمله كوزير، وارتكب خطأ تعاملت معه الحكومة".

وكان زهير حمدي قد قال في أحد البرامج التلفزيونية التونسية إن وجود السعودية قرين بوجود الكيان الصهيوني وأن زوال إسرائيل يتبعه زوال السعودية.

القضية منتهية

رأى الصحبي عتيق، وهو برلماني حزب حركة النهضة التونسية (إسلامي)، إن "تصريحات القيادي في الجبهة الشعبية لا تلزم حكومة الدولة التونسية، التي لها مؤسساتها ومسؤولوها".

وتابع الصحبي عتيق في تصريح لـ"عربي21"، أن "الموقف الرسمي التونسي معروف من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكل ما جرى هو أن الوزير المقال ارتكب خطأ ديبلوماسيا تعاملت معه الحكومة في وقته وحينه".

واعتبر عتيق أن الموضوع انتهى ولا تداعيات له على علاقات تونس مع السعودية، لأن الدولة والحكومة كان لهما موقف سريع وواضح تجاه النازلة، تمثل في إعفاء الوزير المسؤول عن الخطأ الديبلوماسي.

وسجل أن "تصريحات القيادي المعارض تندرج في إطار تمتع تونس بنظام ديموقراطي يكفل حرية التعبير لجميع المواطنين وبطبيعة الحال فهو مستفيد من هذا الحق".

وكان القيادي في حركة النهضة سمير ديلو قد انتقد الخميس في برنامج تلفزيوني تهجم القيادي بالجبهة الشعبية زهير حمدي على المملكة العربية السعودية واتهامها بتخريب المنطقة العربية ومنها تونس.

وقال سمير ديلو: "إن تونس كما السعودية مستهدفة من قبل الإرهاب، والسعودية استهدف فيها جنود كما تم استهداف جنود تونسيين".

وتابع سمير ديلو مخاطبا زهير حمدي: "يكفي من التحريض على السعودية والدول الإسلامية وتصريحاتك أعتبرها أخطر تصريحات تصدر من رجل سياسة بعد الثورة".

أصل الحكاية

فقبل أسبوع من اليوم، قال وزير الشؤون الدينية التونسي، عبد الجليل بن سالم في جلسة استماع من طرف أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، إن "التكفير لم يخرج إلا من المدرسة الحنبلية والمدرسة الوهابية".

وتابع الوزير: "ما نراه في العالم الإسلامي من تشدد وإرهاب راجع إلى هذه المدرسة سواء كانوا عن حسن نية أو سوء نية. معرفيا ومنهجيا لا ينتج هذا الفكر إلا تطرفا".

وأوضح أنه طلب من مسؤولين سعوديين "إصلاح مدرستهم".

بعد هذه التصريحات بساعات قليلة أقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم عقب تصريحات للأخير "مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية" و"لعدم احترامه ضوابط العمل الحكومي"، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة.

كما أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغا، أوضحت فيه أن "العلاقة مع المملكة العربية السعودية ملؤها الانسجام والتعاون خدمة لديننا الحنيف، وأن لها من المتانة والعمق بحيث لا يكدر صفوها شيء"، وأكدت على "احترام جميع المذاهب الإسلامية مع الحرص على التمسّك بمذهب بلادنا وسنتنا الثقافية".