لماذا لا يضغط الأردن على الإمارات للإفراج عن الصحفي النجار؟

ما زالت قضية الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل في الإمارات منذ قرابة العام تراوح مكانها ما بين تعنت إماراتي عن توجيه اتهام رسمي ليحاكم على أساسه وتقصير حكومي أردني في الضغط على أبو ظبي لإنهاء هذه القضية التي يسود غموض الأسباب التي اعتقل على أساسها لمدة عام دون محاكمة.

واعتقلت السلطات الإماراتية الصحفي النجار قبل نحو عام خلال محاولته السفر إلى الأردن بهدف قضاء الإجازة علما أنه مكث فترة 7 أشهر في أبو ظبي دون أن يتعرض له أحد.

ولم تعرض السلطات الإماراتية النجار على النيابة العامة او تقدمه للمحاكمة بتهم واضحة وما زالت تحتجزه حتى الآن في ظروف اعتقال بالغة السوء بحسب زوجته.

واشتكى عدد من أصدقاء النجار رفضوا ذكر اسمهم لـ"عربي21" تقصير الحكومة الأردنية في متابعة ملفه وعزوا ذلك إلى حساسية العلاقة مع الإمارات وخشية إغضابها مستذكرين ما جرى مع القيادي في الإخوان المسلمين بالأردن زكي بني ارشيد الذي حكم عليه بالسجن لمجرد كتابته منشورا على فيسبوك انتقد فيه الإمارات.

وقالت زوجة النجار ماجدة الحوراني إنها تتواصل مع وزارة الخارجية الأردنية بشكل دائم لمتابعة قضيته والردود بشكل دائم أن "ملفه قيد المتابعة لكن دون نتائج".

وأوضحت الحوراني لـ"عربي21" أن زوجها حين يتحدث معها عبر الهاتف من داخل السجن يطلب منها تفعيل قضيته ورغبته في أن يقوم موظفو السفارة الأردنية في الإمارات بزيارته داخل سجنه للاطلاع على أحواله مشددا على أن أحدا لم يقم بزيارته.

وتنقل عن زوجها تردي وضعه الصحي والإهمال الطبي الذي يتعرض له وإصابته بالعديد من الأمراض في عينيه ونزلات برد التي يعاني منها فترات طويلة بسبب عدم توفر الطبيب بشكل دوري لمتابعة حالته وتقدم العلاجات له.

ولفتت إلى أن السفارة الإماراتية تجاهلت كل المناشدات التي قدمت لها والرسائل التي بعثها أطفاله لحاكم الإمارات واستمر الاعتقال وها نحن على أعتاب العام الأول لاعتقاله في تهمة غير معروفة.

ودعت الحكومة الأردنية لتكثيف جهودها وممارسة ضغط باتجاه الإفراج عنه وإقفال هذا الملف الذي تسبب بأسى كبير للعائله وخاصة أطفاله الصغار الذي دائما ما يسألون عن والدهم.

من جانبه قال المحامي وليد العدوان عضو اللجنة المشتركة المشكلة من نقابة المحامين والصحفيين الأردنيين للدفاع عن الصحفي النجار إن من الواجب على السفارة متابعة حالته داخل السجن وضرورة زيارته بشكل دوري للاطمئنان على وضعه الصحي واحتياجاته لحين حل قضيته.

وعلى صعيد التحركات لحل القضية أوضح العدوان لـ"عربي21" أن مندوب اللجنة المشتركة المحامي فيصل الخزاعي توجه إلى الإمارات لمتابعة القضية والتقى بعدد من المسؤولين في الجهات القضائية الإماراتية لكن اللجنة تنتظر عودته للاطلاع على ما توصل إليه في المباحثات.

ولفت إلى أن بعض المسؤولين في إحدى الدول العربية تم الحديث معهم بشأن القضية وأبدوا استعدادهم للحديث مع السلطات الإماراتية لتحريك الملف باتجاه حله مشيرا إلى أن هذه هي المحاولات المتوفرة وليس بـ"اليد حيلة أخرى".

ونفذت عائلة النجار اعتصاما قبل عدة أسابيع أمام السفارة الإماراتية في العاصمة عمان للمطالبة بالإفراج عنه بعد اعتقال دام 323 يوما دون محاكمة أو توجيه تهمة واضحة له.

وسلمت العائلة نائب السفير الإماراتي في عمان رسالة دعت فيها السلطات الإماراتية للإفراج عنه عبرت فيها عن "الاستغراب لهذا الاعتقال الطويل دون محاكمة أو إعطاء محاميه موافقة أمنية لتسهيل مهمة متابعة القضية" مضيفة "أن المادة 28 من الدستور الإماراتي  منه نصت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة، وإيذاء المتهم جسمانيا او معنويا محظور".

بدوره طالب رئيس جمعية حماية وحرية الصحفيين في الأردن نضال منصور بسرعة الإفراج عن الصحفي النجار من السجون الإماراتية.

وشدد منصور في حديثه لـ"عربي21" على ضرورة إنهاء هذا الملف بسرعة قبل أن يتسبب في تعكير الأجواء لأن الاعتقال حتى الآن غير مبني على سببب واضح.

وأوضح أن المعلومات التي توفرت حتى الآن متداولة نقلا عن زوجته وتتعلق بمنشور على حسابه بموقع فيسبوك،  لكن ننتظر حتى الآن أن يتم إسناد تهمة رسمية له أو الإفراج عنه بكفالة لمعرفة كيفية التحرك قانونيا بهذا دون مزيد من الغموض.

وكان رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين جهاد أبو بيدر انتقد موقف نقابته من قضية تيسير النجار، وقال لـ"عربي21" إن "النقابة قصرت في الدفاع عن أحد أعضائها، ولم تكن بمستوى حدث توقيف النجار رغم عدم وجود أسباب واضحة للتوقيف، نلوم أنفسنا كنقابة صحفيين ولجنة حريات، كما ألوم الإعلام والحكومة الأردنيتين الممثلة بوزارة الخارجية لتقصيرها في متابعة قضية مواطن أردني موقوف منذ فترة طويلة دون تهمة".
ع
وكانت دولة الإمارات حصلت على المركز الأول إقليميا والثالث عالميا على مؤشر التسامح لعام 2016، في دراسة صادرة عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح في الوقت الذي تدين فيه منظمات حقوقية انتهاكات بحق المعارضين للسلطات. 

وقالت صحف إماراتية، إن الإمارات تقدمت على دول مثل كندا وهولندا ونيوزلندا وسنغافورة والسويد، في مؤشر التسامح، وهو ما شكك في دقته مراقبون بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين في الإمارات، والمواطنين الذين سحبت منهم جنسياتهم، بسبب آرائهم السياسية ومطالباتهم بإصلاح النظام السياسي في الإمارات بل واعتقال غير الإماراتيين لمجرد التعبير عن آرائهم التي لا تروق للسلطات.