السكر في مصر بخطاب من جهة العمل.. ماذا عن بقية الشعب؟

شهدت أزمة السكر في مصر منحنى جديدا، حيث شهدت عدة محافظات، الاثنين، توزيع السكر على المواطنين ببطاقات الرقم القومي، أو بخطابات رسمية من جهة العمل للموظفين، ما أثار حنقا شديدا لدى المواطنين؛ وصل إلى حد حصول مشاجرات في بعض المناطق.

وطبقا لصحيفة "المصري اليوم" المحلية؛ فقد صرح وكيل وزارة التموين في المنيا، محمود يوسف، بأنه "تم طرح 100 طن سكر للمواطن، بسعر 7.5 جنيه للكيلوغرام، كما أنه تم تخصيص 2 كيلوغرام لكل موظف، بموجب خطاب مختوم من جهة العمل، لضمان وصول السكر إلى مستحقيه من الموظفين".

ورصدت الصحيفة نشوب مشاجرات بين المواطنين في محافظة كفر الشيخ، بسبب تصاعد الأزمة مع اختفاء السكر لدى البقالين، وامتداد الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية التي اقتصر التوزيع فيها على كيلوغرام واحد لكل مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي.

وبينت الصحيفة أن سعر كيلو السكر وصل في مركز الحسينية بالشرقية إلى 16 جنيها. وصرح عدد من الأهالي بأنهم يحصلون عليه بالواسطة، نظرا لاختفائه.

السكر بخطاب جهة العمل.. ماذا عن البقية؟

وأثار قرار "تخصيص 2 كيلو غرام لكل موظف بموجب خطاب رسمي مختوم من جهة العمل" لغطا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل النشطاء عن وضعية باقي المواطنين ممن لا يعملون، كربات البيوت، والباعة الجائلين، وأصحاب الأكشاك والبقالات الصغيرة، وغيرهم.

وقالت ليلى أحمد، إن "اللي مش لاقي عمل يعمل إيه، وربات البيوت يجيبوا خطاب من جهة العمل ازاي؟".

وعلقت خديجة الشريف: "قبل ما تشتروا سكر، ولا تعملوا حاجة حلوة في البيت، لازم تجيبوا خطاب موافقة من المدير".

وعقبت عزة أحمد: "العصابة العسكرية تتحكم في كل تفصيلة من حياة الناس، فتبقى هي اللي بتأكّلهم وتشرّبهم بالقدر اللي هي محدداه، بكوبونات أو ببطاقات، دي كلها شكليات، المهم إنهم هما اللي يحددوا ياخدوا إيه وليه، فحياتهم كلها تبقى تحت سيطرتهم، ومش ببالغ لما أقول رهن إشارتهم.. منتهى المهانة والاستهانة".

وقال عبدالله المهدي ساخرا: "شفتم مصر إزاي بأت أد الدنيا؟".

وسخر أحمد عبدالله أيضا قائلا: "يا ترى! محتاجين ضامن من الدرجة الأولى عشان 2 كيلو سكر؟".

وغردت منى العربي: "توزيع السكر بخطاب جهة العمل، وأربعة شهود كمان".

وعلق أسامة محمود: "والله دي اسمها مهزلة، وخيبة ليس بعدها خيبة.. رجعنا لأيام النكسة.. فضحتونا وخليتونا أضحوكة العالم".

وعقب ماهر بلال: "مهزلة بمعنى الكلمة.. خطاب من مكان العمل للحصول على 2 كيلو سكر للموظفين فقط، طيب وباقي الشعب يروح فين في بلد تعدادها يزيد على 90 مليون نسمة؟ وخاصة أن الموظفين عمالة زائدة على الدولة؛ بشهادة رئيس الدولة".

وقال جمال حجازي: "فاضل شهادة حسن سير وسلوك، وشهادة من موظفين اثنين بأننا لم نشرب شاي منذ 15 يوما.. وتحيا مصر".

وتشهد مصر حاليا أزمة حادة غير مسبوقة في توفير السكر داخل السوق المحلية، بينما شهدت أسعاره ارتفاعا وصلت في بعض المناطق إلى مستويات تزيد على 10 جنيهات. ودفعت هذه الأزمة الحكومة إلى تكثيف كميات السكر التي تستوردها.

وقرر نظام الانقلاب بمصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد، حتى 30 أيار/ مايو القادم، من أجل زيادة الواردات لتغطية العجز في السوق المحلية.