مدنيون بريف درعا تحت الحصار بسبب معارك المعارضة وداعش

تعيش قرى وبلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي، التي يسيطر عليها "جيش خالد بن الوليد" الموالي لتنظيم الدولة حالة من الحصار الجزئي المفروض عليها من قبل فصائل الجيش الحر وبعض الفصائل الإسلامية، وذلك منذ عدة أشهر نتيجة المواجهات والاشتباكات المتقطعة التي تدور في محيط المنطقة.

وأثر الحصار على قرى حوض اليرموك، وعلى المدنيين داخلها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بعد نفاد قسم كبير من المؤن وأهمها الخبز، إضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية والدوائية، ما دفع بالمجالس المحلية في قرى وبلدات جملة والشجرة ونافعة، وعين ذكر، وعابدين، وبيت أره، والقصير، وكويا، ومعرية، في حوض اليرموك إلى إصدار بيان بداية الشهر الماضي، ناشدت فيه أهالي حوران لإدخال المواد الضرورية الطبية والتموينية، وإنهاء حالة الحصار المفروضة على المنطقة.

وقال مصدر محلي في حوض اليرموك فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث خاص لـ"عربي21": "إننا باعتبارنا مدنيين نعاني من ويل المعارك المستمرة على أطراف بلداتنا والقذائف المنهمرة علينا، إضافة للنقص في الطعام والشراب وخصوصا رغيف الخبز الذي أصبح تأمينه أصعب من حل أزمة سوريا".

وأضاف المصدر: "إننا لا نعول كثيرا على مقاتلي التنظيم كون مصالحهم باتت مرتبطة بأجندات تنظيم الدولة التي لا يهمها أمر سوى الحد من انهيار دولة الخلافة المزعومة، بل نعول على أبناء بلدنا من مقاتلي الجيش الحر بإنهاء حالة الحصار هذه ورفعها وفتح الطرق أمام المواد الغذائية، ووضع حد للمعارك التي دمرت البشر والحجر".

وأعقبت هذه المناشدات بيان صادر من "دار العدل"، أعلى سلطة قضائية في حوران، طلب فيه من حاجز "تسيل – عين ذكر" الذي يربط مناطق المعارضة بمناطق سيطرة "جيش خالد"، بالتعاون مع المجالس الإغاثية والمحلية بالمنقطة، لإدخال مادة الخبز إلى حوض اليرموك، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الأمنية اللازمة وفق البيان.

من جانبه، قال رائد طعمة عضو المكتب الإعلامي لـ"ألوية سيف الشام" في حديث خاص لـ"عربي21": "بعد المناشدات الكثيرة للمجالس المحلية، تم التوصل إلى إدخال مساعدات إنسانية للمدنيين والسماح بدخول مواد معينة فقط وتسليمها لأشخاص معينين بحيث نضمن نوعا ما تسليمها للمدنيين والمسؤول عنهم من المجالس المحلية مباشرة دون وصولها لمقاتلي تنظيم الدولة".

وأضاف المتحدث أنه سيتم زيادة الاحترازات الأمنية، وتكثيف عمليات التفتيش والتدقيق بآليات حديثة تضمن الضرورات الأمنية وسرعة إيصال المساعدات للمدنيين.

وتابع طعمة: "لطالما اتخذ تنظيم الدولة من المدنيين دروعا بشرية في مناطق سيطرته، ليحتمي بهم من القصف، ويقتات مما يقتاتون منه، وكذلك الحال في منطقة حوض اليرموك، بعد المعارك التي جرت في درعا وتطهير مساحات كبيرة وعدد كبير من القرى في ريف درعا الغربي من سيطرة التنظيم".

ويعد المدنيون الهاجس الأكبر في عمليات الجيش الحر في المنطقة، حيث كان الأخير قد فرض حصارا على مناطق سيطرة تنظيم الدولة في حوض اليرموك سمح فيه فقط للمدنيين بالدخول والخروج من المنطقة، ولكن بعد زيادة الخروقات الأمنية والتفجيرات الانتحارية وتفجير العبوات الناسفة التي جرت، اضطر مقاتلو الجيش الحر لأن يشددوا الإجراءات الأمنية على الحواجز المنتشرة على أطراف حوض اليرموك، وبذلك تم التضييق على المدنيين نتيجة ممارسات التنظيم.

يذكر أن منطقة حوض اليرموك، تضم عدة قرى وبلدات تحوي قرابة 40 ألف نسمة من المدنيين، ويسيطر عليها جيش خالد بن الوليد، المؤلف من "لواء شهداء اليرموك" و"حركة المثنى الإسلامية" بريف درعا الغربي.