فرض رسوم على المغتربين في أبو ظبي لدعم الموازنة

فرضت إمارة أبوظبي رسوما على منازل المغتربين المستأجرة، في مسعى لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبو ظبي، الخميس، إن الرسوم البلدية التي تعادل ثلاثة في المئة من قيمة عقد الإيجار السنوي، سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من شباط/ فبراير 2016. فيما سيعفى من دفعها مواطني الإمارات منها.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي رفعت الإمارة أسعار المياه والكهرباء. وفي تموز/ يوليو قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبو ظبي بنحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. 

ومنذ أن انخفضت أسعار النفط، بدأت أبوظبي النظر في خياراتها لتعويض النقص في الدخل القومي، فقامت برفع أسعار الوقود والطاقة والماء والكهرباء، كما عملت على مراجعة رواتب موظفيها، وإلغاء منافع التأمين الصحي للمواطنين، والنظر في إلغاء "بدل تعليم" أبناء الموظفين الحكوميين، وفرضت في يونيو الماضي ضريبة على النزلاء في الغرف الفندقية.