مصر: حملة "يناير يجمعنا" تتضامن مع أهالي سيناء

أعلنت حملة "يناير يجمعنا"، التي تضم أكثر من مائتي شخصية مصرية من تيارات مختلفة (ليبراليين وإسلاميين ويساريين ومستقلين)، رفضها التام للجريمة التي وصفتها بالبشعة التي ارتكبتها وزارة الداخلية بتصفية عدد من الشباب المصريين من أبناء سيناء بزعم مشاركتهم في "الاعتداء الإرهابي" على نقطة المطافئ.

وأشارت الحملة في بيان لها الأحد وصلل لـ"عربي21" نسخة منه إلى أن هؤلاء الشباب كانوا معتقلين بالفعل لدى وزارة الداخلية قبل الجريمة التي وصفوها بالإرهابية بفترة طويلة، متقدمة بخالص العزاء لأسر هؤلاء الشباب، وبخالص العزاء لأسر الضباط والجنود الذين استشهدوا في الجريمة "الإرهابية".

وقالت إن جريمة داخلية السيسي بقتل هؤلاء الشباب المعتقلين لديها هو امتداد لجرائم سابقة لهذه السلطة في قتل المصريين خارج نطاق القانون، وهو يكشف عجز هذه السلطة ووزارة داخليتها عن الوصول إلى الإرهابيين والجناة الحقيقيين في الكثير من الجرائم التي وقعت مؤخرا، فتستعيض عن ذلك باتهام أبرياء محتجزين لديها حتى تغلق الملف.

واستطردت "يناير يجمعنا" بقولها: "هذه جرائم جديدة تضاف إلى مسلسل طويل من الجرائم التي ارتكبتها سلطة السيسي منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 بحق الكثير من المصريين، في الوادي وفي سيناء، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم".

وأضافت:" إننا إذ ندين بكل قوة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مجموعات داعشية في سيناء بحق ضباط وجنود الجيش والشرطة وكذا بحق المواطنين العزل، فإننا ندين أيضا جريمة الداخلية بقتل شباب مصريين معتقلين لديها، وكان يفترض بها حمايتهم حتى خروجهم من معتقلهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة إذا توفرت بحق بعضهم أدلة اتهام في جرائم بعينها".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم الإعلان عن تدشين حملة بعنوان "يناير يجمعنا"، تحت شعار "مع بعض نقدر"، خلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وأسفر اجتماع عُقد، مساء السبت، بحضور كبار وشيوخ عائلات العريش بديوان آل أيوب في مدينة العريش؛ لبحث تداعيات ما وصفوه بجريمة وزارة الداخلية بتصفية 10 من أبناء سيناء، عن اتخاذ عدة قرارات تصعيدية، وذلك في تحرك وصفه البعض بأنه التوحد الأول والأهم لأهل سيناء منذ الانقلاب العسكري.

وكان على رأس تلك القرارات "إعلان أن وزير الداخلية خصم لأهالي العريش، وبالتالي إلغاء مطلب البعض بلقائه، ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة من مجلس النواب، والتهديد بالعصيان المدني في حال عدم تنفيذ المطالب، ومعرفة مصير جثث الضحايا".

كما طالب المجتمعون بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريا الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحد، مؤكدين استمرار فتح ديوان آل أيوب يوميا لحين تنفيذ ما سبق، ومعرفة مصير جثث المغدورين من الشباب.