شيوخ سيناء: عصيان مدني احتجاجا على تصفية العشرة (شاهد)

لوَّح شيوخ قبائل وممثلون لكبرى العائلات، بمدينة العريش بشمال سيناء، باللجوء إلى العصيان المدني في مواجهة نظام حكم رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، ضمن قرارات تصعيدية أخرى، أسفر عنها اجتماع جمعهم، مساء السبت، رفضا للتصفية الدموية التي لجأت إليها وزارة الداخلية المصرية بحق عشرة من أبناء سيناء، الذين تم قتلهم، على الرغم من أنهم تم القبض عليهم منذ فترة، بدون تحقيق، وفق اجتماعهم.

وأصدر الاجتماع الذي عُقد بديوان آل أيوب بالعريش ثمانية قرارات، تضمنت رفض لقاء وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، باعتباره "خصما للبلد"، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

وطالب البيان نواب شمال سيناء (في "مجلس نواب ما بعد الانقلاب") بتقديم استقالاتهم من المجلس، كما طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريا، الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، "لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحدا"، بحسب البيان.

وتضمنت القرارات أيضا: "التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب"، فيما شدد المجتعون على "ضرورة معرفة مصير جثث أبنائنا، الذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية (الخاص بتصفية الشباب العشرة)، مع فتح ديوان آل أيوب يوميا لأبناء العريش، حتي تنفيذ هذه المطالب، ودعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعا، مع تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر.

وشهد الاجتماع كذلك مطالبات شبابية بمعاقبة كل القيادات الأمنية "التي تورطت في دماء الشباب"، مع التهديد بالعصيان المدني الشامل، وتكوين لجان لحث الأهالي في جميع شوارع ومناطق العريش على تفعيل العصيان المدني.

وقال يحيي أيوب، المحامي وأحد رموز مدينة العريش، إن أهالي المدينة مستاؤون مما نشرته وزارة الداخلية في بيانها عن مقتل عشرة من أبنائهم، مؤكدا أنهم كانوا محتجزين لدى أجهزة الأمن، منذ ثلاثة شهور، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.

وفي المقابل، نقلت تقارير محلية عن مصادر لم تسمها قولها إن جهات سيادية، بدأت التحقيق، خلال الساعات الماضية، في مقتل الشباب العشرة، الذين أعلنت "الداخلية" تصنيفهم كإرهابيين، وذلك في ظل حالة من الغضب العارم، التي تنتاب أهالي سيناء، مؤكدين أن الشباب القتلى كانوا محتجزين لدى أجهزة الأمن منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن "الجهة السيادية" (مقصود بها المخابرات العامة) التي تتولى التحقيق في الأمر، طالبت قيادات وشيوخ القبائل بعدم التصعيد، لحين بحث الأمر، والرد عليهم، في الوقت الذي أوضحت فيه إمكان تقديم وزارة الداخلية، اعتذارا رسميا واضحا لأهالي سيناء، حال ثبوت خطأ مقتل الشباب، بعد إعلان الوزارة كونهم إرهابيين، ونشر أسمائهم وصورهم عبر بيانها الرسمي.

وبشأن إمكان استقالة نواب سيناء من البرلمان، قال النائب عن محافظة شمال سيناء، حسام رفاعي الكاشف، في تصريحات صحفية، السبت، إن الأمر يخضع لتحقيقات الآن، وإن استقالة نواب سيناء واردة، لكننا ننتظر التحقيقات من جهات نثق بها، على حد قوله.

وعلق على الاجتماع عائلات، مؤكدا دعمه الكامل له، وموافقته على جميع الشروط التي تمخض عنها.

وقال، في تدوينة عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت: "احتراما وتقديرا لكل أهلي وناسي من المجتمعين بديوان آل أيوب بالعريش، واحتراما لقراراتهم.. تم إلغاء اللقاءات المحدده لأهالي الشباب في المجلس وبعض الجهات، التي طلبوها، التي لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية".

وتابع: "أيضا احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل، فأنا أول الموافقين علي تقديم استقالة جماعية مع باقي نواب المحافظة".

وأضاف: "لكني أستئذن أهلي وناسي في استكمال السير في الخطوات التي بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات اجتماعكم الموقر، ومنها التواصل مع تلك الجهات، التي بدأت بالفعل في التحري عن الواقعة، وأيضا بعض الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المجلس، مع المطالبة بما تطالبون به".

واختتم تدوينته بالقول: "قراراتكم أوامر لا أملك إلا الانصياع اليها.. حماكم الله من كل سوء".

وفي سياق متصل، طالب الشيخ إبراهيم عامر، من قيادات قبائل سيناء، السيسي، بالتدخل في الأزمة، قائلا إن "الحل يتمثل في إجراء تحقيقات من جهة لا تتبع وزارة الداخلية، ضمانا للحياد، واحتواء للموقف".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت مساء الجمعة، تصفية عشرة شباب بدعوى انتمائهم لتنظيم "بيت المقدس"، واشتراكهم في تنفيذ حادث كمين المطافئ الذي أسفر عن مقتل تسعة جنود شرطة وإصابة عشرة آخرين، بينما أكد الأهالي ومنظمات حقوقية عدة، وجود هؤلاء الشباب قيد الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية منذ أشهر.