هل تنجح فلسطين في تحقيق التعادل بموازنة 2019؟

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأربعاء، إن "وزارته تسعى لتحقيق التعادل بين مصروفات وإيرادات السلطة الفلسطينية بحلول عام 2019".

وذكر الوزير خلال لقاء في رام الله مع عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات مالية وصحفيين: "نجحنا مع نهاية العام 2016 في الوصول إلى تغطية ما نسبته 85 في المئة من المصاريف من الإيرادات".

وأوضح بشارة أنه عند الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات سيتم توجيه كل ما يتم الحصول عليه من الدول المانحة للمشاريع التطويرية.

وتشير بيانات وزارة المالية التي قدمها فريد غنام مدير عام الموازنة خلال اللقاء إلى أن النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية تقارب 1.3 مليار شيقل، بينما بلغ صافي الإيرادات العامة في 2016 حوالي 13.6 مليار شيقل.

وشملت إيرادات 2016 حوالي 4.7 مليارات شيقل إيرادات محلية وما يقارب 8.9 مليارات شيقل من إيردات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المئة حسب اتفاق باريس الاقتصادي.

وأوضح أنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب وإنما سيكون هناك نظام إصلاح في الجباية وزيادة في عدد المكلفين بدفع الضريبة.

وقال: "أتعهد ألا تكون هناك زيادة في الضرائب ولكن ستكون هناك إصلاحات إضافة إلى العمل على تحسين المقاصة مع إسرائيل".

ونجحت السلطة الفلسطينية في خفض العجز في موازنة عام 2016 بالرغم من تراجع الدعم الدولي من خلال الحصول على مستحقات من الجانب الإسرائيلي وتجديد رخصة لشركة اتصالات.

وبحسب بيانات الوزارة تمثلت هذه المستحقات في مبلغ 600 مليون شيقل بدل تأمين صحي للعمال الفلسطينيين، في إسرائيل و500 مليون شيقل بدل رسوم معبر الكرامة الذي يستخدمه الفلسطينيون لمغادرة الضفة الغربية إلى الأردن وتسيطر عليه إسرائيل.

وانخفض العجز أيضا بعد الحصول على الدفعة الأولى من رسوم تجديد رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية بقيمة 558 مليون شيقل.

وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لما يقارب من 156 ألف موظف يعملون في القطاعين المدني والعسكري بالضفة الغربية وقطاع غزة تشكل ما نسبته 49 في المئة من الموازنة العامة.

وتشير بيانات الحكومة إلى أن الديون المحلية المستحقة عليها مع نهاية 2016 بلغت 1.390 مليار دولار فيما بلغت الديون الخارجية مليار دولار.

ولم تقترض الحكومة الفلسطينية من الخارج خلال السنوات الخمس الماضية نهائيا وفقا للبيانات.

ويبلغ إجمالي مشروع الموازنة الفلسطينية للعام الحالي نحو 4.7 مليارات دولار يقدر العجز فيها بقيمة 765 مليون دولار وتحتاج الموازنة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويحدد القانون الأساسي الفلسطيني -وهو بمثابة الدستور- تاريخ 31 مارس/آذار موعدا نهائيا للمصادقة على الموازنة.

وتتوقع وزارة المالية أن تحصل على دعم من الدول المانحة بقيمة 500 مليون دولار خلال العام الحالي مقارنة مع ما يعادل مليار دولار سنويا خلال السنوات الماضية.

ورفض بشارة الحديث عن الدول التي تراجعت عن تقديم منح مالية للسلطة الفلسطينية مكتفيا بالقول: "هناك بعض الدول التي لم تدفع مساعدات لأسباب سياسية".