ينتظر أن تصدر المحكمة العليا في
اليونان حكمها، الخميس المقبل، بشأن ترحيل ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان في طائرة هليكوبتر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في
تركيا العام الماضي. وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليونانية.
وطالبت تركيا بسرعة تسليم
الجنود المشاركين في محاولة الانقلاب يوم 15 تموز/ يوليو على الرئيس رجب طيب أردوغان.
وينفي الجنود الذين طلبوا اللجوء إلى اليونان هذا الاتهام ويقولون إن "حياتهم ستكون في خطر في تركيا، حيث تقوم السلطات بحملة تطهير شملت أعدادا كبيرة من أفراد القوات المسلحة ومؤسسات أخرى في الدولة".
ومثل الجنود أمام المحكمة، الاثنين، لكن الحكم تأجل إلى يوم الخميس، إذ كشفت القضية عن توتر العلاقات بين تركيا واليونان وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي وتختلف مواقفهما من قضايا بينها قبرص وحقوق الطيران فوق بحر إيجه.
وأحيلت قضية الجنود الأتراك إلى المحكمة العليا بعد الطعن في أحكام سابقة بترحيل ثلاثة منهم والإبقاء على خمسة، وإذا قضت المحكمة بضرورة ترحيلهم فستلغى طلبات اللجوء التي قدموها.
وأما إذا قررت المحكمة عدم ترحيل الجنود فسيتعين عليهم انتظار البت في طلبات اللجوء وهو أمر قد يستغرق شهورا.
جونسون: أوروبا أخطأت
وسبق أن اعترف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تصريح سابق، أنّ تنديد حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بحق الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة، كانت خاطئة، خاصة أن لأنقرة أهمية بالغة فيما يخص الأمن المشترك لأوروبا.
وأوضح جونسون، أنّ على حكومات دول الاتحاد الأوروبي أن تدرك بأنّ الحكومة والشعب التركيين كانا ضحية محاولة انقلابية "وحشية" أودت بحياة المئات من الأبرياء.
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، شهدتا منتصف تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضا من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.