الكنيست يقنن الاستيطان بأراضٍ فلسطينية خاصة.. وردود فعل

أقرت إسرائيل الاثنين قانونا بأثر رجعي يقنن وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

والقانون الذي يقول معارضوه إنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية، وإن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية؛ ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية، بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده.

الفلسطينيون يدينون

دانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون الإسرائيلي معتبرة انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي"، مشددة على ان "الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

بدورها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الاول/ ديسمبر ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه في تصريح اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القانون الذي أقره الكنيست بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 "مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334"، مطالبا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".

الأمم المتحدة تحذر

وقبيل إقرار القانون، حذرت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، إسرائيل من العواقب القانونية عليها في حال اعتماد الكنيست مشروع قانون "التسوية".

وقال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن "القانون ستكون له عواقب قانونية على إسرائيل، ويقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي". 

وأضاف ملادينوف، في بيان، أن "مشروع القانون يخالف القانون الدولي، كما اعتبر غير دستوري من قبل النائب العام الإسرائيلي".

ويتيح القانون مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. 

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. 

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونا (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. 

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ ديسمبر الماضي، قرارا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.