بعد السعودية.. البحرين تتجه لفرض رسوم على الأراضي البيضاء

ألمح وزير الإسكان البحريني، باسم الحمر، إلى وجود إمكانية دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، لكنه نفى أي قرار حكومي بهذا الخصوص حتى الآن.

وأوضح الحمر في تصريحات صحفية على هامش معرض الخليج للصناعة، أن الوزارة لا تعتمد على موضوع الأراضي، وإنما ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز وتقوية العلاقة مع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في المساهمة في الملف الإسكاني، من خلال التسهيلات التي تقدمها الحكومة، سواء عن طريق وزارة الاسكان والوزارت الحكومية الأخرى.

وبشأن تأثير السياسات التقشفية على علاوة السكن، أكد استمرارية الوزارة في صرف علاوة بدل السكن ضمن الميزانية المخصصة للوزارة، على الرغم من السياسات التقشفية الحكومية، لافتا إلى أن هدف الوزارة ليس التركيز على علاوة السكن، وإنما العمل على سرعة تلبية الطلبات الإسكانية، بالتالي تقليص قوائم الانتظار، وألا يتجاوز الحد الأقصى لأقدم طلب على القائمة حد الخمس سنوات فقط.

وأشار الحمر وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، إلى أن تحقيق الوزارة لهدف عدم الانتظار لأكثر من خمس سنوات للحصول على الخدمة الإسكانية، سيكون في صالح المواطن بالدرجة بالأولى لتقليل فترة انتظاره والوزارة كذلك، لأن الميزانية التي يتم تخصيصها لصالح علاوة السكن سيتم استثمارها وتوجيهها لدعم الملف الإسكاني، وذلك على اعتبار أن الطلبات الإسكانية، حينها لن تتجاوز مدة انتظارها أكثر من خمس سنوات، بالتالي لن يتم صرف علاوة السكن.

وحول خطة الوزارة لتسريع وتيرة الحصول على الوحدة الإسكانية، قال إن الوزارة حريصة على العمل بأقصى سرعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولكن كل خطة مرهونة بظروف مالية واقتصادية، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على تقديم المبادرات والحلول غير التقليدية والبرامج الجديدة لاستدامة برنامج الملف الإسكاني، وجعلها تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وفيما يتعلق باستفادة الوزارة من المعارض المتخصصة لدعم الملف الإسكاني، أكد الحمر أن الوزارة استفادت من المعارض المتخصصة خلال السنوات الماضية، عبر الاستفادة من مواد التشطيبات ومواد العزل الحراري والتخطيط للمشاريع الإسكانية، منوها إلى أن الوزارة لابد من التعرف عن قرب عن الشركات المتخصصة لمعرفة أنماط وطرق البناء المتغيرة والمتجددة بين فترة وأخرى للاستفادة منها في المشاريع الإسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها.