الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر استثمارا بالشرق الأوسط

 تتصدر دولة الإمارات قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتنتشر الاستثمارات الإماراتية سواء كانت استثمارات شركات أم أفراد في أكثر من 50 دولة.

وتنتشر اليوم في أنحاء العالم أكثر من 200 شركة استثمارية إماراتية تزيد أصولها على 5.5 تريليون درهم، تستثمر في مشاريع للبنية التحتية والاستثمار في قطاعات الطاقة والعقار والتجزئة والأوراق المالية والسندات. ويواجه العديد من هذه الشركات اليوم صعوبات تحولت بمرور الزمن إلى عقبات حقيقية تحد من سرعة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج.

ولا توجد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتعمل وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين في بالخارج حاليا على إعداد هذه القاعدة، ووفقا لمؤشرات أولية كما يؤكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في بالخارج، فإنه يزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج على 200 شــركة تتراوح أصولها بين 3.8 تريليون درهم و5.5 تريليون درهم تساوي نحو تريليون إلى 1.5 تريليون دولار تستثمر في أكثر من 50 دولة.

وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75 بالمائة من هذه الأصول، علما بأن غالبية الصناديق تستثمر أموالها في أمريكا الشمالية وأوروبا في السندات والصكوك بشكل رئيس، بينما النسبة المتبقية (25 بالمائة) تخص غالبية الشركات شبه الحكومية والخاصة وتتوجه استثماراتها نحو قطاعات البنية التحتية.

وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية شبه الحكومية والخاصة في خمس دول رئيسة تشمل مصر بإجمالي استثمارات 20 مليار دولار والهند 10 مليارات دولار وباكستان 3 مليارات دولار والمغرب 1.5 مليار دولار والجزائر مليار دولار، وهناك استثمارات ضخمة لشركات ومواطنين في دول أخرى مثل السعودية وكازاخستان وبنغلادش والسودان وغيرها من الدول.

ووفقا لصحيفة "البيان"، يلفت الجروان الانتباه إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج ليست على شاكلة واحدة، فمنها ذات الأداء المتميز للغاية ومنها المتوسط والضعيف، لكن غالبيتها تواجه عقبات ومشكلات تكاد تكون متشابهة، وهي عقبات اقتصادية وقانونية وتنظيمية متعددة وتتخذ طبيعة خاصة وفق كل دولة.

وقال إن لدى مجلس المستثمرين وثائق وشكاوى رسمية قدمتها شركات ومستثمرون إماراتيون للمجلس للمساعدة في حلها، ويقوم المجلس بتوجيهات من معالي وزير الاقتصاد رئيس المجلس بالتواصل مع حكومات الدول التي تستثمر فيها الشركات الإماراتية للبحث عن حلول حتى لو كانت حلولا جزئية.