ارتفاع غير مسبوق في استيراد دول الشرق الأوسط للسلاح

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، تقول فيه إن دراسة أعدها معهد ستوكهولم للسلام في النرويج، ذكرت أن استيراد السلاح وتصديره لدول الشرق الأوسط تضاعف في السنوات الخمس الأخيرة، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أنه تم بيع أسلحة لدول الشرق الأوسط في الفترة ما بين عام 2012 إلى 2016، أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن السعودية، التي تقود الحرب في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، تعد ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم بعد الهند، وزادت من واردتها من السلاح بنسبة 212%، حيث اشترت أسلحتها وبشكل رئيسي من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتشير الصحيفة إلى أن قارة آسيا تعد المستورد الأكبر للسلاح، حيث تفوقت على جارتيها الصين وباكستان بنسبة 13% من سوق الاستيراد العالمي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي اشترت فيه الهند معظم سلاحها من روسيا، فإن السعودية اعتمدت على سوق السلاح في الولايات المتحدة وبريطانيا.  

ويلفت التقرير إلى أن كلا من روسيا والولايات المتحدة وفرتا الكم الأكبر من السلاح، بمعدل نصف ما توفر في سوق السلاح، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت من بين أكبر خمس دول مصدرة للسلاح في العالم.

وتنقل الصحيفة عن الباحث البارز في معهد السلام سايمون ويزمان، قوله: "دون وجود آليات للتحكم في السلاح في المنطقة، فإن دول آسيا تواصل توسيع ترسانتها العسكرية"، وأضاف أن فيتنام بالتحديد زادت بشكل واضح من استيرد السلاح بنسبة 202%، وهو ما يضعها في قائمة الدول العشر الأكثر استيرادا مقارنة مع موقعها السابق، وهو الـ29.

ويتابع ويزمان قائلا إن الصين كانت قادرة على تعزيز ترسانتها عبر الإنتاج المحلي، بخلاف الهند، التي تعتمد على استعداد الدول الراغبة بعقد صفقات معها، مثل روسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسرائيل، بحسب التقرير.

ويفيد التقرير بأن الأرقام المدهشة لشراء السلاح في منطقة الشرق الأوسط، تظهر زيادة بنسبة 245% من استيراده لكل من قطر وإيران، التي تتعرض لحظر على استيراده، وحصلت على نسبة 1.2% من مجمل ما تم نقله إلى المنطقة، ففي عام 2016 حصلت إيران على شحنة من نظام الصواريخ الدفاعية "أس- 300"، وهي أول شحنة مهمة تصل إلى إيران من روسيا منذ عام 2007.

وتذكر الصحيفة أنه في رد على تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قالت إنها تحذر إيران، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "لا ننفق إلا عشر ما ينفقونه على السلاح"، في إشارة إلى جيران إيران العرب. 

ويورد التقرير نقلا عن بيتر ويزمان، وهو باحث آخر في المعهد، قوله: "توجهت دول الشرق الأوسط في السنوات الخمس الماضية نحو الولايات المتحدة وأوروبا، في بحثها عن قدرات عسكرية متقدمة".

وبحسب الصحيفة، فإن الإقبال الشديد على التسلح يتناقض مع تراجع أسعار النفط، حيث "استمرت دول المنطقة في توقيع صفقات أسلحة في عام 2016، وعدتها وسيلة مهمة للتعامل مع نزاعات الشرق الأوسط".

وينقل التقرير عن الدراسة، قولها إن الصين عززت من موقعها بصفتها المصدر الأول للسلاح في المنطقة، حيث زادت من نسبة صادراتها إلى 6.2%، فيما قللت ألمانيا من نسبة صادراتها إلى 36% في الفترة ذاتها، وتعد الجزائر أكبر مستورد للسلاح في أفريقيا.

وتنوه الصحيفة إلى أن تركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة تعد من أكبر المشترين للسلاح الأمريكي في المنطقة، لافتة إلى أن السعودية تظل المشتري الأكبر للسلاح البريطاني، حيث باعت لندن نصف منتوجها من الأسلحة إلى المملكة.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أنه بحسب الدراسة، فإن الولايات المتحدة تظل المزود الأكبر للسلاح في العالم، حيث باعته لمئة دولة حول العالم، وأكثر من أي دولة مزودة للسلاح، بحسب قول مدير معهد أستوكهولم للسلام أودي فلورين، مشيرا إلى أن معظم المقاتلات المتقدمة وصواريخ كروز وغيرها من الأسلحة والذخيرة الدقيقة والجيل الجديد من أنظمة الدفاع الصاروخية يمثل جزءا كبيرا من صادرات السلاح الأمريكي.