استدعاءات ومضايقات لرموز وكوادر جبهة العمل الإسلامي بالأردن

استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن ( أكبر أحزاب المعارضة ) ما سماها حملة التضييقات والاستدعاءات الأمنية والإجراءات المقصودة ضد رموزه وعناصره خلال الفترة الأخيرة .

وقال الحزب ، في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء هاني الملقي إن كوادر وقيادات في الحزب تعرضوا لمضايقات وتأخير عند دخولهم وخروجهم من وإلى الأردن عبر المطار والمنافذ الحدودية .

وطالب الحزب الممثل تحت قبة البرلمان بـ 15 نائبا، في مذكرته التي وجهها الأمين العام للحزب محمد الزيود الحكومة بالكف عما وصفها  بـ"السياسات الإقصائية الممنهجة في التعاطي مع أبناء المجتمع الأردني"، وطالب بوقف التدخل المباشر للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية .
 
وأشار الزيود إلى تركز حملة الاستدعاءات لأعضاء الحزب من محافظات الكرك، ومأدبا، وجرش، ولواء الكورة في محافظة اربد، معتبرا أن هذه الإجراءات، تؤكد سياسات الحكومة الإقصائية، تجاه الحزب وأعضائه ، وتخالف الشعارات التي ترفعها الحكومة، لتنمية الحياة السياسية في البلاد، وتطوير العمل الحزبي ومؤسساته.

 اقرأ أيضا : تصريحات مثيرة لوزير خارجية أردني أسبق عن الإصلاح في البلاد

وأضاف الزيود: " إن هذه الممارسات لن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية، بل إن ممارسة هذه الضغوط الأمنية، ستدفع المواطنين للعزوف عن العمل السياسي المنظم، وتزيد من حالة الاحتقان في ظل ما يعانيه الوطن من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتؤسس لحالة من الفوضى" بحسب ما ورد في المذكرة .


 وفي ما يأتي نص المذكرة :

دولة رئيس الوزراء الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
 
الموضوع: الاستدعاءات الأمنية :

تقوم الأجهزة الأمنية بحملة استدعاءات بحق أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في جميع مناطق المملكة، وتركيز واضح في محافظات الكرك ومأدبا وجرش ولواء الكورة في محافظة إربد، كما تقوم هذه الأجهزة بتأخير إجراءات السفر في المعابر الحدودية، والمطار لعدد من القيادات، ورموز الحزب.

إن هذه الإجراءات، تؤكد سياسات الحكومة الإقصائية، تجاه حزبنا وأعضائه، وتخالف الشعارات التي ترفعها الحكومة، لتنمية الحياة السياسية في البلاد، وتطوير العمل الحزبي ومؤسساته، ولن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية.

بل إن ممارسة هذه الضغوط الأمنية، ستدفع المواطنين للعزوف عن العمل السياسي المنظم، وتزيد من حالة الاحتقان في ظل ما يعانيه الوطن من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتؤسس لحالة من الفوضى.

إننا نطالب الحكومة، بالكف عن هذه السياسات الإقصائية الممنهجة، في التعاطي مع أبناء المجتمع الأردني، ولجم هذه الأجهزة عن تدخلها المباشر في الحياة المدنية والسياسية .
 
واقبلوا فائق الاحترام
 الأمين العام
  محمـــد الزيــــــود