آلاف الموريتانيين في مسيرة بنواكشوط ضد تعديل الدستور

شارك آلاف الموريتانيين في مسيرة نظمتها قوى المعارضة الرئيسية بالعاصمة نواكشوط، مساء السبت، رفضا للتعديلات الدستورية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان) الخميس. 

وجابت المسيرة التي نظمها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (أكبر تحالف معارض في موريتانيا) شوارع رئيسة بنواكشوط، ورفع المشاركون فيها الأعلام الوطنية وشعارات تعبر عن رفض تعديل الدستور.

وانتهت المسيرة بمهرجان شعبي وسط المدينة، تحدث فيه بعض قادة المعارضة عن مبررات رفضهم لتعديل الدستور.

وعززت الشرطة من إجراءاتها الأمنية في محيط المباني الحكومية وقصر الرئاسة والمنشآت الحساسة بالعاصمة خلال المسيرة.

وقال موسى أفال، نائب رئيس "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، إن الشعب الموريتاني عبر من خلال هذه المسيرة عن رفض مباشر للتعديلات الدستورية.

ولفت في كلمة خلال الفعالية إلى أن مسيرة اليوم تدخل ضمن حراك واسع ستشهده البلاد خلال الأيام والأسابيع المقبلة؛ رفضا لتعديل الدستور.

بدوره، قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (معارض)، محمد ولد مولود، إن الشعب الموريتاني أرسل رسالة عبر مسيرة اليوم مفادها أن تعديل الدستور في هذه الظروف أمر غير ممكن.

ولفت في تصريحات للأناضول على هامش المسيرة إلى أن أي مساس بالدستور في أجواء مشحونة ووضع سياسي مضطرب سيكون خطرا حقيقا على أمن البلد واستقراره.

وأبدى ولد مولود استعداد أحزاب المعارضة لأي مبادرة لإطلاق حوار سياسي جديد يمكنه إخراج البلد من حالة الاحتقان السياسي الحالية.

وبعد مصادقة الجمعية الوطنية الموريتانية على التعديلات، الخميس، من المقرر أن تحال خلال أيام لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان)؛ للتصويت عليها، حتى يتسنى بعد ذلك لرئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، عرضها على الشعب في استفتاء شعبي، أو تمريرها عبر مؤتمر برلماني (جلسة مشتركة للنواب والشيوخ).

ولم يحسم ولد عبد العزيز ما إذا كان سيمرر التعديلات عبر البرلمان أو من خلال استفتاء شعبي، وفق تصريحات مصادر حكومية للأناضول، فضلت عدم الكشف عن هويتها.

وتشمل أبرز التعديلات: إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

وتقول المعارضة إن التعديلات الدستورية الحالية "غير أولوية، ولا تمس حاجة البلد"، معتبرة أن تغيير العلم الوطني وحل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) يجب ألّا يتم خارج توافق وطني وسياسي في البلد.