الحريري بمصر: نتعاون معا ضد الإرهاب ونرفض سلاح حزب الله

استبق رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وصوله إلى القاهرة، عصر الثلاثاء، بتصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية، أكد فيها وجود تعاون مصري لبناني ضد الخلايا الإرهابية، ورفضه مجددا لسلاح "حزب الله" بلبنان.

ووصل الحريري إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية، تُعد أول زيارة له إلى مصر، منذ توليه منصبه في تشرين الثاني/  نوفمبر الماضي، ويلتقى خلالها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.

ويترأس الحريري، خلال الزيارة، وفد بلاده في أعمال اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة، ويلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبناني المصري.

وقبيل وصوله إلى القاهرة بساعات، نشرت صحيفة "الأهرام" حوارا معه، الثلاثاء، أكد فيه أن هناك تواصلا بين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين والمصريين على أعلى المستويات لتنسيق الجهود في مواجهة الخطر الإرهابي، وملاحقة أفراد وخلايا التنظيمات الإرهابية، التي انتشرت بكثرة في المنطقة العربية، وفق وصفه.

وردا على سؤال يشير إلى تناقض المواقف بين الرئيس اللبناني ميشال عون بخصوص سلاح حزب الله، وبينه، قال الحريري: "نحن كتيار سياسي موقفنا معروف، ونؤكد عليه باستمرار، أننا ضد أي سلاح غير سلاح الجيش والدولة اللبنانية".

وأضاف: "في سائر الأحوال يبقى هذا الموضوع محل تباين، وخلاف في وجهات النظر بين اللبنانيين، وهو مع الأسف يشكل عنصرا أساسيا من عناصر الانقسام الوطني وضعف الدولة، لكننا نتطلع دائما إلى معالجته تحت سقف الحوار الوطني، والدعوة إلى حصر السلاح في يد الدولة، ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية".

وتابع: "لا شرعية لأي سلاح إلا لسلاح الجيش اللبناني، ومؤسساتنا الأمنية. وكل سلاح آخر هو محل خلاف وتباين"، حسبما قال.

وأردف: "نحن لا نزال على موقفنا من سلاح حزب الله، ولم نغيّر مواقفنا الرافضة لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهم مستمرون وسياستهم بالتدخل بالأزمة السورية عسكريا، ورفضهم حل مسألة السلاح، في حين ما يجمعنا حاليا المشاركة ضمن الحكومة الواحدة، والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة، والبحث عن حلول للمسائل والمشاكل الأخرى التي تهم اللبنانيين وتحسن مستوى عيشهم".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الحوار مستمر مع حزب الله، وإن كانت الجلسات لا تعقد بالزخم الذي كانت عليه لأننا بتنا نجتمع في جلسات مجلس الوزراء باستمرار، حسبما قال.

وفيما يخص إمكان عقد لقاء مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قال الحريري: "أعتقد أن الظروف غير ملائمة لعقد مثل هذا اللقاء".

وعن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا قال إنه لا يمكن ذلك إلا من خلال التسوية السياسية، موضحا أن القمة العربية، التي ستعقد قريبا في الأردن، تشكل فرصة ثمينة للتباحث فيما آلت إليه المنطقة العربية، ولتحديد رؤية للعمل العربي المشترك.

وعن الوضع في سوريا قال: "لم نلحظ أي تقدم في مفاوضات جنيف باتجاه وقف الحرب الدائرة في سوريا نهائيا، لأنه يبدو أن نظام الأسد وحليفه الإقليمي الأساسي، أي إيران، يراهن على حسم الأمور عسكريا، وهو يستغل هذه المفاوضات في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وتابع: "لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا، إلا من خلال التسوية السياسية والأخذ بعين الاعتبار مطالب أكثرية الشعب السوري، ومشاركته في نظام ديمقراطي يجمع بين مكونات الشعب".

وبالنسبة للقمة العربية، قال إنها تشكل فرصة ثمينة للتباحث في ما آلت إليه المنطقة العربية، ولتحديد رؤية للعمل العربي المشترك، والتطلع إلى المستقبل.

وبالنسبة للعلاقات المصرية اللبنانية، أكد أهمية اجتماع اللجنة المشتركة المصرية ـ اللبنانية العليا في القاهرة، الأربعاء، عقب انقطاع دام سبع سنوات، موضحا أن هناك ملفات عدة مطروحة على جدول الأعمال في مقدمتها تفعيل العلاقات السياسية، وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وتابع الحريري أن اجتماعات اللجنة ستبحث تفعيل العلاقات السياسية لمواكبة التحديات الداهمة وخصوصا في سوريا والعراق وغيرهما، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية.


وكان المئات قد تظاهروا في وسط العاصمة بيروت، الأحد، ضد مشروع قانون لإقرار زيادات ضريبية في عدد من القطاعات يعكف البرلمان اللبناني على إقرارها بغية تمويل زيادة جديدة في رواتب العاملين في القطاع العام.

وتوجه أكثر من ألف متظاهر إلى ساحة رياض الصلح في وسط المدينة حاملين اللافتات، وهم يرددون هتافات منها "لن ندفع"، ويلوحون بالأعلام اللبنانية.

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من القطاعات تمهيدا لإقرار زيادة في أجور القطاع العام في إطار جهود أوسع يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري لإقرار أول موازنة رسمية للدولة في 12 عاما.

ووافق مجلس النواب على عدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي، أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة.

ويتوقع أن يوافق البرلمان على الزيادات، في الأسابيع المقبلة، قبل أن ترفع إلى رئيس الجمهورية لتوقيع المرسوم قبل نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به.