الإمارات توجه تهمة "إثارة الفتنة والكراهية" للحقوقي منصور

أوقفت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية ما اعتبرته ترويجا "لأفكار مغرضة" على الإنترنت من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين.

وأثار توقيف الناشط احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

وقالت الوكالة الإماراتية للأنباء إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بحبس منصور الشحي "احتياطيا على ذمة التحقيق"، وذلك "بناء على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية".

وأوضحت أن الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

وتابعت أن النائب العام لدولة الإمارات "يتابع مجريات التحقيق ومستجداته".

من جهته قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن توقيفه قد يكون مرتبطا بتغريدات على "تويتر" دعا فيها منصور إلى إطلاق سراح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.

وكان منصور منح في 2015 بجنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

اقرأ أيضا: سلطات الإمارات تعتقل ناشطا حقوقيا وتقتاده إلى جهة مجهولة

وبعيد توقيفه، أصدرت منظمة العفو بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح الناشط الحقوقي من دون شروط، معتبرة أن منصور أوقف "بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي".

وأشارت إلى أن توقيف منصور جاء على أيدي مجموعة مؤلفة من عشرة رجال وامرأتين يعملون في مجال الأمن قاموا باقتحام شقته ومصادرة أجهزة إلكترونية، قبل أن يبادروا إلى اعتقاله من دون إبلاغ زوجته عن مكان احتجازه.

من جهتها اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك سلطات الإمارات بحرمان الحقوقي من التواصل مع محاميه.

وقالت في بيان "إن التهم بحق أحمد منصور تنتهك حرية التعبير وتشكل ترجمة إضافية لعدم تسامح الإمارات مع المعارضة السلمية".

وفي عام 2011 حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة "شتم" السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.