قال أمين المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية عبد الإله بلعتيق، إن "حجم
الصيرفة الإسلامية حول العالم سيصل في 2020 إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار، صعودًا من تريليون دولار في 2010، وترليوني دولار في 2015".
وأكد بلعتيق في تصريحات صحفية خلال اجتماع لمدريي العمليات والاستثمار في بنوك إسلامية أمس، أهمية اندماج أو تجمع البنوك الإسلامية في البحرين ودول الخليج العربي بما يعزز من إمكانية دخولها في استثمارات كبرى في المنطقة وفي دول نامية في إفريقيا وآسيا تحديدًا.
وقال وفقا لصحيفة "الأيام": "هناك حاجة للخروج بالاستثمارات الإسلامية إلى دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا، فرغم وجود فرص استثمارية جاذبة هناك، ووجود منظمات تابعة لبنك التنمية الإسلامي تقدم الدعم والمشورة والضمان، فإننا لا نجد مشاركات كافية من البنوك الإسلامية".
وأوضح أن البنية التشريعية المصرفية المتطورة في مملكة البحرين والتي يمكن الاعتماد عليها في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دول بدأت تعتمد العمل المصرفي الإسلامي، من بينها دول ليست إسلامية أو تضم أقليات مسلمة.
وأشار إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الخليج العربي ما زال يثبت قدرته على تحقيق نمو يفوق النمو الحاصل في قطاع الصيرفة التقليدية، رغم أن هذا النمو يتراوح الآن بين ثمانية وعشرة بالمائة، فيما كان يصل إلى قرابة العشرين بالمائة سابقًا، وعزا هذا التراجع إلى الأزمة المالية العالمية أولا، ثم تهاوي أسعار النفط.
ولفت المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب محمد عزمي عمر، إلى تقرير صدر حديثا يفيد بأن حصة دول الخليج العربي من الصيرفة الإسلامية تبلغ 490 مليار دولار، فيما تتجاوز الأصول نسبة 38 في المائة من تلك المتصلة بالصيرفة الإسلامية حول العالم، إذ تسيطر المملكة العربية السعودية على المشهد الخليجي على مستوى قيمة الأصول والاستحواذ، في حين تشهد الصناعة تطورًا في الإمارات.
وأوضح أن الصيرفة الإسلامية تستحوذ على قرابة 50 بالمائة من صناعة الصيرفة عالميا، وهذا راجع للمرونة التي تتمتع بها، وقدرتها في التعامل مع المستجدات والتقنيات ومتطلبات العصر الحالي.
وأشار إلى أن
التحديات الاقتصادية الحالية في دول الخليج العربي والناجمة عن تراجع أسعار النفط تزيد من فرص البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الكبرى، وزيادة حصتها السوقية وتحقيق مزيد من العائدات والأرباح. وتحدث عن فرص واعدة أمام الصيرفة الإسلامية في قطاعات عديدة من بينها التكنولوجيا المالية.