6 استفتاءات شعبية بتاريخ تركيا أحدها فشل.. تعرف عليها (صور)

شهدت الدولة التركية الحديثة والتي تأسست عام 1923 عقب انتهاء حقبة الدولة العثمانية 6 عمليات استفتاء للتعديل على الدستور في مراحل مفصلية من تاريخها.

وكتب لأغلب عمليات الاستفتاء النجاح والموافقة الشعبية على التعديلات باستثناء استفتاء واحد عام 1988 والذي فضلت الغالبية الشعبية فيه ترجيح كفة "لا" وإبقاء الهيئات المنتخبة في ذلك الوقت وعدم التوجه لانتخابات مبكرة في ظل ظروف أمنية صعبة.

وبمراجعة عمليات الاستفتاء التي شهدتها تركيا يظهر أن الاستفتاءات التي أجريت في حقب الانقلابات العسكرية لم تكتسب ذلك الزخم في عدد المشاركين، على الرغم من مرور تلك الاستفتاءات كما يريد العسكر لكن الأرقام المسجلة تعكس مزاج الأتراك في التعامل مع إفرازات العمليات الانقلابية.

ومن المقرر أن يتوجه الأتراك منتصف الشهر المقبل وتحديدا في 16 من نيسان/أبريل للمشاركة في الاستفتاء السابع في تاريخ البلاد على تعديلات دستورية أقرها البرلمان تنقل الدولة للنظام الرئاسي وتمنح الرئيس العديد من الصلاحية التي نزعتها الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1980 والذي كتبه مجلس الانقلاب العسكري وكان يرأسه في ذلك الحين كنان إيفرين.

وفيما يلي سرد لتاريخ الاستفتاءات التي شهدتها تركيا منذ أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية عام 1960 وحتى عام 2010.

استفتاء عام 1961:

كلف مجلس الأمن القومي الذي نفذ أول انقلاب عسكري في تاريخ الدولة الحديثة بتركيا عام 1960 أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة اسطنبول بإعداد مسودتين للتعديلات الدستورية للعرض على اللجنة الدستورية وتمت الدعوة للاستفتاء المباشر من قبل الشعب في يوليو/تموز 1961.

وتم تمرير الاستفتاء وأقرت التعديلات بعد مشاركة أكثر من 10.321 ملايين مواطن تركي وكانت نسبة التصويت 61.7 في المائة من المشاركين قالوا "نعم" وصوت 38.3 بـ"لا" على التعديلات.



استفتاء عام 1982:

لم يكن الاستفتاء الثاني على الدستور التركي في ظروف أفضل حالا من الاستفتاء الأول إذ جاءت عقب انقلاب عسكري أيضا وعلى غير رغبة من الشعب.

ودعا رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك كنان إيفرن وهو قائد الانقلاب العسكري لعام 1980 إلى الشروع في تعديلات دستورية وأصبحت المسودة الجديدة جاهزة عام 1982 وتم الدعوة للاستفتاء بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

وبسبب ظروف الحالة الانقلابية كان العسكر في تلك الفترة يسعون لإنجاح الدستور بأي طريقة ففرضت شروط عقابية على كل من لا يشارك من الموظفين العموميين وعامة الشعب بالحرمان من حق الترشح والترشيح لأي انتخابات مقبلة لمدة 5 سنوات بموجب المادة 122 من ذلك الدستور.

ولمزيد من الغموض كذلك لم يوضح واضعو الدستور ما الذي سيحدث في حال التصويت بـ"لا" عليه وسعى العسكر بكل قوة لإيجاد شرعية دستورية لهم وتم الاستفتاء وشارك فيه أكثر 18.885 مليون وحصد ما نسبته 91.37 بالمائة لصالح خيار "نعم" مقابل 8.63 بالمائة لصالح خيار "لا".

الجنرال كنان إيفرين قائد انقلاب 1980  

استفتاء عام 1987:

وجاء الاستفتاء الثالث في ظل حكم رئيس انقلاب عام 1980 كنان إيفرين عقب انتهاء الأحكام العرفية وكان الاستفتاء يستهدف المادة الرابعة من الدستور والتي قضت بمنع قيادات الأحزاب التي حلت بعد الانقلاب من المشاركة لفترات ما بين 5 إلى 10 سنوات في العملية السياسية.

وعلى الرغم من نجاح الاستفتاء بنسبة مئوية ضيئلة إلا أن عدد الأتراك الذين شاركوا في الاستفتاء كان كبيرا ووصل إلى أكثر من 24.436 مليون مواطن وكانت نسب التصويت على خيار "نعم" 50.16 بالمائة وعلى خيار "لا" 49.84 بالمائة.



استفتاء عام 1988:

وجرى الاستفتاء الرابع في مرحلة العسكر وللمرة الثانية في ظل رئاسة كنان إيفرين والذي دعا في حالة طوارئ كانت تسود البلاد إلى استفتاء على الذهاب لانتخابات مبكرة لكن الاستفتاء فشل وصوت أغلب الأتراك بـ"لا" خاصة أن تلك الفترة شهدت اشتباكات عنيفة في جنوب وشرق الأناضول مع حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية.

وحصد خيار التصويت بـ"لا" على 65 بالمائة من مجمل المشاركين فيما حصل خيار "نعم" على 35 بالمائة وشارك في الاستفتاء أكثر من 23.750 مليون وهي نسبة أقل من نسبة المشاركين في استفتاء عام 1987.

تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي كان يرأسه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في تلك الفترة بجملة من التعديلات الدستورية وكان أبرزها الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الجمهورية بدلا من قيام البرلمان بذلك وإمكانية انتخاب الرئيس ذاته لفترتين رئاسيتين لمدة 10 سنوات وإجراء انتخابات عامة كل 4 سنوات بدلا من 5 بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بجلسات البرلمان.

كتب للتعديلات عند طرحها للاستفتاء العام على الشعب النجاح وحصلت على نسبة موافقة كبيرة وشارك في الاستفتاء أكثر من 28.794 مليون مواطن تركي.

وحصل خيار "نعم" في التصويت على 68.95 بالمائة في حين حصل خيار "لا" 31.05 بالمائة.

استفتاء عام 2010:

أعاد حزب العدالة والتنمية الكرة وتقدم بتعديلات دستورية لكن هذه المرة فتحت ملف انقلاب عام 1980 وأفسحت المجال أمام محاسبة المشاركين فيه وتضمنت توسيع نطاق الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية.

وقف حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني بوجه الاستفتاء وعلى الرغم من حشدهم للتصويت بـ"لا" إلا أن الاستفتاء نجح وحصل على موافقة الأتراك.

وحصل خيار "نعم" على 57.88 بالمائة في حين حصل خيار "لا" على 42.11 بالمائة وكان مجمل المشاركين في التصويت 38.369 مليون مواطن.