أنباء عن اتفاق بين جيش الفتح وحزب الله برعاية قطرية (بنود)

تداولت وسائل إعلام سورية معارضة، أنباء شبه مؤكدة عن توقيع اتفاق بين ممثلين عن "جيش الفتح"، وآخرين عن حزب الله بوساطة قطرية.

وتتمثل أبرز بنود الاتفاق وفقا لأنباء شبه مؤكدة، في إخراج سكان قريتي كفريا والفوعة الشيعيتين بريف إدلب، وإرسالهما إلى مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل، سيتم إخراج ما تبقى من مقاتلي المعارضة في الزبداني ومضايا وبلودان، بريف دمشق، إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب.

ووفقا لمصادر، فإن من بنود الاتفاق أيضا، إخراج نحو 1500 معتقل من سجون النظام، نصفهم من النساء.

إضافة إلى توقيع هدنة طويلة الأمد، تمتد إلى نحو تسعة أشهر، في المناطق المشمولة بالاتفاق، إضافة إلى ريف إدلب.

وستتم المباشرة بتنفيذ بنود الاتفاق، في الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما تستكمل المرحلة الثانية بعد يومين، أي في السادس من الشهر المقبل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق يتيح لمقاتلي المعارضة غير الراغبين بالخروج إلى إدلب، البقاء في مناطقهم دون أن يتعرضوا للملاحقة الأمنية.

وذكرت مصادر أن وفد حزب الله، الذي يشارك فيه مستشارون من الحرس الثوري الإيراني، استعجلوا من أجل إتمام الاتفاق، وهو ما خلق تخوفات لدى المعارضة. 

شبكة "الدرر الشامية"، حذرت من أن حزب الله قد يبقي عناصره المسلحين في كفريا والفوعة، من أجل إقحامهم في أي هجوم قادم على إدلب.

الناطق السابق باسم جبهة "فتح الشام"، حسام الشافعي، وردا على الشائعات التي أطلقها ناشطون حول وصوله إلى قطر من أجل إتمام الاتفاق، نفى أن يكون له أي دور في المفاوضات الحالية.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية إن "ملف الفوعة وكفريا والتفاوض مع الإيراني أمر معمول به منذ بداية فتح الملف مقابل بلدتي الزبداني ومضايا".

وتابع: "الملف يتبع لحزب الله وإيران مباشرة ولا دخل لنظام بشار فيه، وهو من ضمن مسؤوليات جيش الفتح، وهناك لجنة مكلفة بالأمر من قبل الجيش".