مطالبة لبنوك الكويت بالاستعداد لاتفاقية المعلومات الضريبية

طالبت وزارة المالية الكويتية البنك المركزي الكويتي بضرورة مخاطبة البنوك والمؤسسات المالية في الكويت، لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك التي انضمت إليها الكويت، ووقعت عليها في 19 آب/أغسطس 2016.

في السياق ذاته، سيكون على هيئة أسواق المال، التي تشرف على جانب من المؤسسات المالية، مخاطبة الخاضعين لرقابتها للاستعداد الفني الكافي، ليتسنى لهذه الجهات تجميع البيانات المالية التي سيتوجب الإبلاغ عنها.

وبموجب هذه الاتفاقية يتعين على المصارف والمؤسسات المالية أن تزود الدوائر الرسمية في بلدانها بمعلومات حول الفوائد والأرباح والأرصدة والإيرادات، التي يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية عندما يكون المستفيد مقيما خارج دولته وفقا لمعايير التقارير المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفقا لصحيفة "الجريدة"، فقد أبلغ البنك المركزي المصارف والجهات الخاضعة لرقابته بالاستعداد مع مراعاة الالتزام بالمحافظة على السرية المصرفية، التزاما بأحكام المادة 85 مكرر من القانون 32 لعام 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

ووقعت الاتفاقية في 2015، نحو 53 دولة ستتبادل فيما بينها معلومات عن المواطنين والشركات والمنظمات الأجنبية المقيمة في أراضيها لأغراض احتساب الضريبة عليهم لمصلحة حكومات بلدانهم، ثم وافقت على المعيار تركيا والصين وهونغ كونغ وأكثر من 80 دولة أخرى، منها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتعهدت 55 دولة تطبيقه في 2017.